أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد يرحب بقرار وزير القوى العاملة بإحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من 1 يوليو وحتى 30 يونيو 2011، بخصوص فحص أعمال الاتحاد إلى النائب العام مؤكدا أن ذلك سيكشف عن الكثير من الحقائق الزائفة التى سوقها البعض عن وجود فساد داخل هذا الاتحاد أمام الرأى العام بالرغم من أن هذا الملف لا شأن للمجلس الحالى به من قريب أو بعيد.
وأضاف فى بيان له اليوم أن الأعضاء الحاليين لم يكونوا ضمن المجلس السابق وأن قرار الوزير هو شأن داخلى بالوزارة ولا دخل للاتحاد به، كما أن الاتحاد سيحترم أى إجراء من قبل النيابة العامة على ضوء ما يرد لها من الوزارة لإيضاح الحقائق أمام الرأى العام لوضع الأمور فى نصابها الطبيعى، وأنه فى هذا الإطار يترك لمن يتم استداعئهم الاحتفاظ بحقهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتساءل عبد الفتاح عن عنصر التوقيت فى إرسال هذا التقرير للنيابة رغم أنه موجود منذ شهور لدى الوزير أبو عيطة، موضحا أن وزير القوى العاملة من حقه ومن حقنا جميعا أن نحاكم الفاسدين والمفسدين.
