قال المحامى خالد أبو بكر، إن عدداً محدوداً من المحامين المدعين بالحق المدنى- وأنا منهم – قد حصل على تصريحات رسمية بحضور محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكداً أن هيئة المحكمة وحدها لها الحق فى التصريح بإذاعة الجلسات، وهو الأمر الذى لم يتقرر حتى هذه اللحظة.
وأضاف "أبوبكر" فى تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": هذه المحاكمة جنائية والقضاء المصرى لا يعرف السياسة داخل قاعات المحاكم، وسنطلب العدل للجميع، وأتمنى أن تكون النيابة العامة قد قدمت أدلة ثبوت قاطعة وقوية تثبت الجريمة على المتهمين، وأن قرار الإحالة تم بعد تحقيقات بدأت فى ديسمبر من العام الماضى، وقدمت اتهاماً رسمياً ضد مرسى ومساعديه وقتما كان فى الحكم.
وقال، إن النيابة العامة توجه للمتهم محمد مرسى تهمة الاشتراك بالتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار.
وطالب أبو بكر من النيابة العامة، بأن تقدم للمحكمة قرارات الحبس التى جاءت فى حق المتهم مرسى وأصدرها قاضى التحقيق.
وأوضح، أن محاميى الإخوان سيحاولون أن يحولوا المحاكمة إلى خطابة سياسية، وهو الأمر الذى بالتأكيد لن تسمح به المحكمة.
وأضاف أبو بكر، ستتأكد المحكمة من حضور المتهم بالنداء عليه، وسيسأل عما إذا كان قد قام بالجريمة أم لا، وهو آخر من يتكلم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة