حزب بيرلسكونى ينتقد قانون الاستقرار ويهدد بسحب دعمه للحكومة

عاد حزب (شعب الحريات) الذى يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكونى، إلى مهاجمة قانون الاستقرار (التقشف)، والتركيز على مطالبته بخفض مستويات الضرائب. كما جدد تهديده بسحب دعمه للحكومة الإيطالية الموسعة برئاسة الديمقراطى إنريكو ليتا، خاصة وهو ثانى أكبر الأحزاب المشاركة فى الحكومة، وطالب رئيس كتلة حزب بيرلسكونى فى مجلس النواب الإيطالى ريناتو برونيتا بضرورة إعادة النظر فى قانون الاستقرار، وقال "إن رئيس الوزراء إنريكو ليتا رفع رأسه بعد الثانى من أكتوبر الماضى بحصوله على الثقة بصعوبة. ولكنه أخطأ حساب الأمور، إذ ليس بمقدورنا قبول الابتزاز بذريعة ضمان استمرار الحكومة، فالتصويت على إلغاء عضوية بيرلسكونى فى مجلس الشيوخ لا يتناسب مع وجودنا فى الحكومة، ولن أملّ من تكرار ذلك".

وكان وزير الاقتصاد والمالية الإيطالى فابريتسيو ساكومانى، قد دافع عن قانون الاستقرار فى وقت سابق. وأكد فى تصريح صحفى مكتوب، أن القانون سيتمخض عن تخفيض للضرائب بالنسبة للعوائل بما يعادل بنقطة مئوية واحدة، أى ما يقرب من مليار يورو وذلك "كأثر لتخفيض الضرائب على العقارات".

بدوره، قال أمين عام الحزب الديمقراطى الإيطالى، جولييلمو إبيفانى، أن قانون الاستقرار يسير فى "الاتجاه الصحيح". ولكنه يضم فى تركيبته "كل شىء، ويفتقد لأشياء. والوضع يتطلب الخيارات". وحذر فى حوار أحرته معه اليوم جريدة لا ستامبا "لقد حسبنا أننا نحتاج فى عام 2014 إلى 2.5 مليار يورو إضافى، أكثر مما ذكر فى قانون الاستقرار".