وقال وزير الرى، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثلاثى لوزراء مياه دول حوض النيل الشرقى لمصر والسودان وإثيوبيا الذى بدأ أعماله صباح اليوم الاثنين بالخرطوم، إن مشاريع المياه على نهر النيل وفروعه يجب أن تكون على ضوء دراسات فنية شاملة ومتكاملة يشارك فيها أصحاب الشأن من دول حوض النيل لتحقيق المنافع المشتركة فى ضوء المعايير الدولية المتفق عليها فى هذا الشأن. مضيفا أن التعاون المشترك هو أفضل الطرق لتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة لدول حوض النيل.
ومن جانبه أكد وزير الرى الإثيوبى اليمايو تجنو أن القرار الذى اتخذه الشعب الإثيوبى وحكومته لإنشاء "سد النهضة" يأتى استجابة لأهداف التنمية الوطنية فى بلاده، مشيرا إلى التزام بلاده التام بتحقيق التكامل الإقليمى والتنمية المستدامة لدول منطقة حوض النيل.
وقال تجنو "إنه يجب رسم خارطة طريق من أجل متابعة توصيات اللجنة الدولية "لسد الألفية"، والعمل على بناء الثقة المتبادلة والتعاون بين دول الحوض الشرقى، لافتا إلى أنه تم تقديم الدعوة قبل عامين لمصر والسودان من أجل تعزيز التعاون لإنشاء سد النهضة الإثيوبى وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة حول المشروع والإطلاع الكامل على تفاصيله".
وأوضح أن لجنة الخبراء الدولية أكملت عملها بتقديم التقرير، الذى حظى بإجماع من الدول الثلاث، وتمت إجازته من الأعضاء والخبراء الفنيين والموافقة عليه من الدول الثلاث، وأضاف أن حكومته صدقت على تقرير اللجنة الدولية بشأن السد، مؤكدا أنه سيتم تشييده وفقا للمعايير الدولية بحيث لا يؤثر سلبا على دول الحوض الشرقى، لافتا إلى أن حكومة بلاده اتخذت خطوات إيجابية بشأن توصيات اللجنة الدولية التى تعد جزءا متكاملا فى إجراءات تشييد السد، وعمل المهندسين المتعاقدين على إنشائه.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع 18 يونيو الماضى أكدت الدول الثلاث خلاله أنها ستجرى تشريعات حول الكيفية التى يمضى بها تطبيق التوصيات الدولية بما فيها الدراسات المتعلقة بكل مرحلة والتواصل بين الدول الثلاث لتحقيق المنافع المشتركة المرجوة من بناء سد النهضة.
وأكد أن التقرير الذى أعدته لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة يعد بداية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقا للدراسات العلمية والفنية المتعلقة بالسد ووفقا للمواعيد والآلية المحددة الواردة بالتقرير الفنى لسد النهضة الإثيوبى.
فيما شدد وزير الرى المصرى محمد عبد المطلب إلى أن هناك حاجة ماسة لتحديث التقرير والدراسات والأخذ بالملاحظات التى أوردتها مصر فى هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بالقدرة القصوى لسد النهضة وتوفير الفاقد من المياه، وفترة الجفاف، وكذلك علاقة السد بما تم إنشاؤه من قبل من سدود على نهر النيل، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتغيرات المناخية وغيرها من العوامل التى تتطلب البحث والدراسة المستفيضة.
وأشاد عبد المطلب بالدعوة التى قدمها رئيس الوزراء الإثيوبى هيل ماريام دسالين بشان سد النهضة، وتأكيده على ضرورة أن يكون العمل فى السد مشتركا بين الدول الثلاث فى مصر والسودان وإثيوبيا بما يحقق المصالح والمنافع لدول الحوض الشرقى وبالتنسيق مع حكومات الدول الثلاث.
ووجه وزير الرى الشكر لأعضاء اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى على جهودهم فى تناول كافة جوانب المشروع والاتفاق على عدد من التوصيات.
وقال "إننا ندرك جميعاً أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا قد بذلت جهوداً حثيثة فيما يتعلق بسد النهضة حيث أنهى الخبراء الدوليون والوطنيون مهامهم من خلال اللجنة الدولية للخبراء التى رفعت تقريرها النهائى لحكومات الدول الثلاث فى مايو الماضى.
وأشار الوزير إلى أن الوقت قد حان لوضع إستراتيجية جديدة فى التعامل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة لأبناء شعوب وادى النيل، مؤكدا أن شعوبنا تنتظر منا تحقيق التعاون المثمر والبناء لما فيه الخير للجميع، معربا عن أمله أن يخرج الاجتماع بنتائج مثمرة وإيجابية.
وأوضح الوزير إلى أن الوقت قد حان لوضع إستراتيجية جديدة فى التعامل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة لأبناء شعوب وادى النيل، مؤكدا أن شعوبنا تنتظر منا تحقيق التعاون المثمر والبناء لما فيه الخير للجميع، معربا عن أمله أن يخرج الاجتماع بنتائج مثمرة وإيجابية.
وقال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى لوزراء الرى بدولتى السودان وإثيوبيا فى اجتماعهم بالخرطوم اليوم لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة، "أذكركم أن شعوبنا تتطلع إلى أن نخرج من هذا الاجتماع بنتائج إيجابية وبناءه، وتحقيق أفضل استفاد ممكنة لكافة الأطراف".
