اليوم.. العالم ينتظر محاكمة ثانى رئيس مصرى عقب ثورة يناير 2011.. "مرسى" فى قفص "مبارك".. ولأول مرة "المعزول" يجتمع بقيادات جماعته منذ ثورة 30 يونيو

تلتفت أنظار المصريين جميعاً، بل العالم أجمع، اليوم الاثنين، إلى قاعة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى، والتى ستنعقد بأكاديمية الشرطة، لمتابعة أولى جلسات محاكمة ثانى رئيس مصرى خلال الثلاثة أعوام الماضية، وعقب ثورة 25 يناير، وهو الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان، وهم كل من محمد البلتاجى، وعصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشطين عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين فى أولى القضايا المتهم الرئيس المعزول فيها، والتى تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات، وذلك فى واقعة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين المعتصمين أمام قصر الاتحادية ديسمبرالماضى.

ومن المقرر طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، أن تكون أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول جلسة إجرائية، وتقوم المحكمة بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة فور وصولهم من محبسهم، ثم يقوم ممثل النيابة العامة بتلاوت أمر الإحالة والاتهامات الموجهة للمتهمين ومواد الاتهام، ثم تواجه المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة لهم، وتستمع إلى رد المتهمين حول الاتهامات، وبعد ذلك تستمع المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين بعد إثبات حضورهم، وفى حالة عدم وجود أو حضور دفاع أى من المتهمين تطلب المحكمة من المتهم توكيل أحد المحامين للدفاع عنه، أو تقوم المحكمة بانتداب أى من المحامين للدفاع عن المتهم، ثم ستستكمل بالجلسات اللاحقة تنفيذ الطلبات، وسماع الشهود، ومناقشتهم، ثم مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى، ثم الدفاع، قبل أن تحجزها لإصدار الحكم.

وتعد هذه الجلسة أول لقاء سيجمع بين قيادات الجماعة والرئيس المعزول منذ ثورة يونيو داخل قفص الاتهام، الذى سيجمعهم جميعاً أمام المحكمة، حيث تضم قائمة المتهمين إلى جانب الرئيس السابق كلاً من محمد البلتاجى وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين "أسعد الشيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد محمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية، وجمال صابر محمد المحامى، و7 متهمين آخرين، وذلك بتهمة قتل الصحفى الحسينى محمد أبو ضيف و2 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد".

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى الخامس من شهر ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، وأسندت النيابة العامة لمرسى وأعضاء الإخوان تهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.