"المصرية لحماية الصحفيين" ترفض المحاكمة العسكرية للمدنيين

أدانت المبادرة المصرية لحماية الصحفيين قرار النيابة العسكرية، الصادر من محكمة شمال القاهرة أمس الأربعاء، بحق حاتم أبو النور، الصحفى بجريدة "الوطن" بحبسه سنة مع الشغل لاتهامه بانتحال صفة عسكرية، فى الوقت الذى تلغى فيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور عقوبة حبس الصحفيين فى الدستور الذى يتم إعداده حاليا.

وطالب حازم الملاح، الكاتب الصحفى ومنسق المبادرة، بضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء المدنى وعدم تقييد حريات الصحفيين فى نقل الأحداث، مشيرا إلى ضرورة قيام نقابة الصحفيين بدورها فى حماية الصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية، وضرورة التشديد على تسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين، وأن تكون هناك وحدة قانونية، وخط ساخن للدفاع عن الصحفيين، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات وبيانات الشجب والإدانة.

كانت المخابرات الحربية ألقت القبض على حاتم أبو النور منذ شهرين، وقبع فى سجن عسكرى حتى اليوم، ورغم المحاولات المكثفة من الصحيفة للإفراج عنه ومحاكمته أمام محكمة مدنية، صدر الحكم أمس، مع تنامى الدعوات الشعبية والسياسية لوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وكان هذا النوع من الملاحقات يحد من قدرة الصحفيين على رصد الوقائع وتغطية الأخبار ونقلها للجمهور، مما يشكل انتهاكًا؛ ليس فقط لحقوقهم كصحفيين، بل أيضًا يفرض قيودًا غير مبررة على حرية تداول المعلومات وحق الجمهور فى المعرفة.

وتوصى المبادرة الدولة بحماية الصحفيين ومنع التعرض لهم عوضًا عن القيام باحتجازهم ومحاكمتهم عسكريًا. كما تعلن المؤسسة عن رفضها إجراء أى تعديلات على الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما يمثله ذلك من إهدار لضمانات المحاكمة العادلة.