"البيئة" تنتهى من نظام الإدارة البيئى لمنع تلوث السفن

انتهت وزارة الدولة لشئون البيئة، من خلال الإدارة العامة لمراقبة التلوث البحرى وشئون الموانئ، من إعداد الدلائل الإرشادية الخاصة بتطبيق نظام الإدارة البيئية، ومنع التلوث من السفن.

وانقسمت الدلائل إلى دليلين الأول خاص بالخطوط الإرشادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية بالموانئ البحرية، والثانى دليل خاص بمنع التلوث الناجم عن السفن.

تضمن الدليل الأول البنود الرئيسية لتطبيق نظام الإدارة البيئية بالموانئ البحرية، وفقاً لمتطلبات أنشطة الموانئ البحرية بتخصصاتها المختلفة، وتم إعداده بمشاركة إدارات الجهاز والجهات المعنية الأخرى (قطاع النقل البحرى، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الهيئة العامة للثروة السمكية، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة).

أما الدليل الثانى فقد تضمن الخطوات المطلوبة لمنع تلوث البيئة البحرية بأى من الزيوت والمواد السائلة الضارة غير المعبأة، والمواد الضارة المنقولة بحراً فى عبوات، وكذلك الصرف الصحى والقمامة الصادرة عن السفن، بالإضافة إلى مياه الصابورة والرواسب ومخلفات السفن الترفيهية، ونماذج السجلات والشهادات الدولية المتعلقة بضمان منع تصريف مخلفات السفن بالبيئة البحرية، والتى نص القانون رقم 4 لسنة 94 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على ضرورة وجودها على متن السفينة، لتكون متاحة للتفتيش، كما نص أيضاً على عقوبة عدم وجودها.