البرلمان الليبى يلغى تفويضا ممنوحا لرئيسه بمهام القائد الأعلى للجيش

قال النائب إبراهيم الغريانى، عن كتلة "تحالف القوى الوطنية" (ليبرالى) بالمؤتمر الوطنى العام (البرلمان المؤقت) فى ليبيا، إن نواب المؤتمر قرروا، اليوم الاثنين، إلغاء التفويض الممنوح لرئيسه نورى أبو سهمين، المكلف بموجبه بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بأغلبية 72 صوتا مقابل 71، وكان 94 نائباً عن كتل "التحالف الليبرالى" و"الرأى المستقل" و"يا بلادى" قد انسحبوا من جلسات المؤتمر الوطنى العام، الأسبوع الماضى، احتجاجًا على عدم إدراج بعض البنود، فى جدول الأعمال، وفى مقدمتها مطلبهم بالتصويت لسحب التفويض الممنوح لرئيس المؤتمر نورى أبو سهمين، والمكلف بموجبه بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودفع ذلك بالمؤتمر إلى تعليق أعماله، نظراً لعدم الوصول إلى النصاب القانونى المتمثل فى 120 نائباً، من إجمالى 200 عضو.

إلا أن تلك الكتل النيابية المنسحبة أعلنت فى بيان لها، الخميس الماضى، عن التوصل إلى اتفاق مع مكتب رئاسة المؤتمر، يتضمن إدراج مطالبهم على رأس جدول الأعمال ابتداءً من مطلع الأسبوع الجارى، ووصف الغريانى خلال حديثه مع وكالة الأناضول، قرار تكليف رئيس البرلمان بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الذى أُلغى اليوم، بـ"الباطل قانونياً"، قائلاً، إن "تكليفه كان دون نصاب قانونى، وتم فى أواخر شهر أغسطس الماضى، ولم يحصل على النصاب المحدد لتمرير القرارات، وهو 120 صوتاً".

وأوضح النائب الليبى أن نواب المؤتمر الوطنى، قرروا تفويض صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجنة مشتركة بين وزارات الداخلية والدفاع والأمن القومى، حيث تتولى إصدار أى قرارات عاجلة وطارئة بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولم يتسن الحصول على تعقيب فورى من أبو سهمين، للتعليق على هذه التصريحات.