الإدارية العليا تحكم بعدم الاعتداد بـعادل القلا رئيسًا لحزب مصر العربى

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا, برئاسة المستشار الدكتورعبد الفتاح أبو الليل, نائب رئيس مجلس الدولة, حكمًا قضائيًا, برفض الطعن المقام من عادل القلا، أحد المتنازعين على رئاسة حزب مصر العربى الاشتراكى, وأيدت حكم "القضاء الإدارى" بعدم الاعتداد بالقلا رئيسًا للحزب، وببطلان قرار لجنة الأحزاب السياسية بحسم النزاع على رئاسة الحزب بين القلا ووحيد الأقصرى لصالح الأول، مع استمرار عدم حسم النزاع لصالح أى منهما.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنه لا يجوز للجنة الأحزاب السياسية أن تتدخل لحسم النزاع على رئاسة أى حزب بناء على حكم قضائى غير مختص بواقعة النزاع، حيث أصدرت هذه اللجنة قراراً بالاعتداد بالقلا رئيساً للحزب بناء على حكم فى قضية صحة توقيع ونفاذ، بشأن واقعة انعقاد المؤتمر العام للحزب واختيار القلا رئيساً بدلاً من الأقصرى.

وأوضحت المحكمة, أن رئاسة حزب مصر العربى الاشتراكى كان متنازعًا عليها، وحكم صحة التوقيع الذى استندت إليه لجنة الأحزاب لا يمتد لتحديد هوية رئيس الحزب، مما يؤكد أن حكم القضاء الإدارى صدر متفقًا مع أحكام القانون, والواقع واستقامت أسبابه.

وأضافت المحكمة أن "الأحزاب السياسية تنظيمات شعبية تعبر عن الأفكار السياسية للمنتسبين لها، ونجاح النظام الحزبى لا يكفله إلاّ غل يد السلطة التنفيذية عنها، ويتوقف استمرار الحزب على شعبيته ونجاحه فى جذب الناخبين، فيما يقتصر دور المشرع على تحفيز التنافس السياسى والبعد عن الكراهية والحقد وأن المشرع المصرى أدخل تعديلاً تشريعياً مؤداه أن يكون كامل تشكيل لجنة الأحزاب من عناصر قضائية رفيعة، لتكون بعيدة عن الميل السياسى لطرف دون آخر، وأن يقتصر دورها فى مسألة الاعتداد برئيس الحزب على تلقيها إخطار من هيئة الحزب المختصة بانتخاب رئيس الحزب، ويجب على اللجنة أن تنأى بنفسها عن إعمال أثر هذا الإخطار إذا نشب نزاع حوله، وذلك إلى أن يتم الفصل فيه بحكم قضائى من المحكمة المختصة, أو أن يتم الاتفاق بين الطرفين عليه.