ارتفاع مؤشر مديرى مشتريات قطاع الخدمات بالصين بأسرع معدل منذ 12 شهرا

سجل مؤشر قياس ثقة مديرى مشتريات قطاع الخدمات فى الصين خلال أكتوبر الماضى، بأسرع وتيرة له منذ 12 شهرا، وهو ما يؤكد مضى الاقتصاد الصينى على طريق الاستقرار.

ارتفع المؤشر، خلال أكتوبر الماضى إلى 59.3 نقطة، مقابل 55.4 نقطة، خلال سبتمبر الماضى، وعندما يزيد المؤشر على 50 نقطة، فإنه يشير إلى توقعات النمو، وعندما ينخفض عن 50 نقطة يشير إلى توقعات الانكماش.

يغطى المؤشر الصادر عن مكتب الإحصاء الوطنى والاتحاد الصينى للخدمات اللوجيستية الأنشطة غير التصنيعية فى الاقتصاد، مثل الخدمات والتشييد وتطبيقات الكمبيوتر والطيران والسكك الحديد والعقارات.

وكان مكتب الإحصاء الوطنى قد أشار فى بيانات صدرت يوم الجمعة الماضى إلى ارتفاع مؤشر مديرى مشتريات قطاع التصنيع خلال أكتوبر الماضى بأسرع وتيرة له منذ 18 شهرا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن كاى جين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الصينى للخدمات اللوجيستية، القول إن قطاعى التشييد والخدمات أصبحا أكثر نشاطا، وأصبح القطاع غير الصناعى أكثر إنتاجا للوظائف الجديدة.

فى الوقت نفسه حذر كاى من التأثيرات السلبية لتباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وارتفاع الأسعار فى هذا القطاع.

وقال كاى، إن الطلبيات الجديدة تنمو، ولكن وتيرة النمو أبطأ "والمؤشر الفرعى للاسعار يرتفع، وهو ما يشير إلى تزايد الضغوط، رغم أن الوتيرة مازالت ضعيفة ويمكن السيطرة عليها. نحن نتوقع استمرار الاتجاه الإيجابى لنمو القطاعات غير الصناعية خلال الشهور المقبلة".

وارتفع المؤشر الفرعى للأنشطة الاقتصادية بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 62 نقطة خلال أكتوبر الماضى. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 54.8 نقطة.

وقال كاى "القطاع غير التصنيعى مهم للغاية فى دعم النمو المطرد للاقتصاد".

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء فإن المزيد من الشركات غير الصناعية تتوقع نمو أنشطتها خلال الشهور الثلاثة المقبلة حيث ارتفع مؤشر ثقة الشركات خلال أكتوبر الماضى بمقدار 4,0 نقطة مئوية إلى 5,90 نقطة مقارنة بالشهر السابق.

وتراجع المؤشر الفرعى للطلبيات الجديدة المتوقعة بمقدار 8,1 نقطة إلى 6,51 نقطة خلال أكتوبر الماضى.

وقال كاى إن هذا المؤشر يشير إلى أن النمو فى طلب الأسواق لا يسير بنفس سرعته فى الشهور الماضية رغم استمرار هذا النمو حتى الآن.

يذكر أن الاقتصاد الصينى سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى نموا بمعدل 7,7%، وهو ما يزيد على المعدل المستهدف للعام الحالى ككل، وقدره 5,7%. وقد بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الحالى 8,7% من إجمالى الناتج المحلى مقابل 5,7% خلال الربع الثانى.