أبو عيطة يرد الصفعة لـ"رئيس العمال" ويرفض اعتماد مجلسه..الوزير يحيل مخالفات الاتحاد للنيابة.. والاتحاد: الوزير خالف شعارات تغنى بها كثيرا..إبراهيم: المخالفات لا تختص بالمجلس الحالى

رد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الصفعة لرئيس اتحاد العمال عبد الفتاح إبراهيم، باستبعاد كل من خالد شعبان، الأمين العام السابق للاتحاد، وعماد العربى الأمين المساعد والمعروفين بـ" رجالة الوزير فى الاتحاد"، حيث رفض الوزير اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد بحجة مخالفته للقانون، وأحال مخالفات الجهاز المركزى للمحاسبات الموجودة لدى الوزارة منذ عام 2011 للنيابة العامة.

وأصدر كمال أبو عيطة، قرارًا بإحالة المخالفات التى كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 30 يونيه 2011، بخصوص فحص أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى النائب العام.

وأضاف أن الوزارة سوف تستمر فى أداء دورها واختصاصاتها التى أناط بها القانون، حيث إن التعديلات التى أجراها الاتحاد العام على اللوائح الداخلية تتطلب تعديلا تشريعيا لقانون 35 لسنة 1976، وتعديلاته، ولحين صدور قانون المنظمات النقابية الجديد، يجب التزام الاتحاد العام بأحكام القانون المعمول به حاليًا.

وأكد الوزير أنه على يقين أننا لن نختلف على احترام القانون وتفعيل ما تقضى به نصوصه، وأن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام الحركة النقابية العمالية فى مصر على مستوياتها الثلاثة سواء الاتحاد العام أو المستقل.

وأضاف الوزير أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد نص بكتابه بالتنبيه، مشددًا بعدم الاعتداد بالتعديلات التى أدخلها الاتحاد العام على لوائحه، وكان الأمر يقتضى وضع أحكام القانون موضع التنفيذ.

فيما أكد عبد الفتاح إبراهيم، أبو عيطة يناقض نفسه، مضيفا أنه تارة يقول إن الاتحاد وشأنه تارة، وعليهأان يودع أوراقه فى الإدارة المختصة تارة مضيفا أنه، "ما تم بالفعل هو عدم قبول الإدارة المختصة تحرير محضر باستلام أوراق الجمعية العمومية، بتعليمات منه شخصيا وكان يجب على الوزير الذى رفع شعارات رنانة، تغنى بها طوال سنوات عديدة بالحرية النقابية، إلا يتدخل إطلاقا لا بالتوجيه ولا بالإشارة ولا بالتلميح".

وأوضح أن مسئولى الوزارة قالوا إن لديهم تعليمات بعدم تحرير محضر إلا بعد العرض عليه بعد العودة من جنيف، مؤكدا أنه بخصوص تعديلات لوائح الاتحاد ومخالفتها لأحكام القانون 35 لسنة 76، وتعديلاته فهو باطل يراد به حق، فإن الاتحاد يتحدى الوزير فى الإعلان على الرأى العام العمالى، ما إذا كانت هناك مادة قامت الجمعية العمومية بتعديلها بالمخالفة لأحكام القانون.

وقال إنه فى هذا الإطار فإن ما يقوم به الوزير هو تدخل غير مقبول، فى شأن التنظيم النقابى وينسف كل الشعارات التى رفعها الوزير وأن الاتحاد بصدد إرسال كافة قرارات الجمعية العمومية ومن ضمنها ما تم تعديله فى اللوائح، إلى كافة المنظمات العربية والدولية لإعلامهم بحقيقة السياسة التى يتبعها الوزير فى أن أقواله تتنافى مع أفعاله ويرفق الاتحاد مذكرة حول كافة تدخلات الوزير فى الشأن النقابى المصرى، خلال الفترة السابقة من تدخلات وانتهاك حقوق العمال.

وأضاف عبد الفتاح إبراهيم بأن مجلس الإدارة والذى سينعقد خلال الأيام القليلة القادمة سيبحث كيفية التصعيد تجاه تدخلات الوزارة فى شأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،حيث كلف مستشاره القانونى بإرسال قرارات الجمعية العمومية والتعديلات التى جرى إقراها فى اللوائح إلى الوزير على يد محضر.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الاتحاد يرحب بقرار وزير القوى العاملة بإحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من 1/7/2010 وحتى 30/6/2011، بخصوص فحص أعمال الاتحاد إلى النائب العام، مؤكدا أن ذلك سيكشف عن الكثير من الحقائق الزائفة التى سوقها البعض عن وجود فساد داخل هذا الاتحاد أمام الرأى العام بالرغم من أن هذا الملف لا شأن للمجلس الحالى به من قريب أو بعيد.

وأضاف أن الأعضاء الحاليين لم يكونوا ضمن المجلس السابق وأن قرار الوزير هو شأن داخلى بالوزارة ولا دخل للاتحاد به كما أن الاتحاد سيحترم أى إجراء من قبل النيابة العامة، على ضوء ما يرد لها من الوزارة لإيضاح الحقائق أمام الرأى العام لوضع الأمور فى نصابها الطبيعى وأنه فى هذا الإطار يترك لمن يتم استدعاؤهم الاحتفاظ بحقهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتساءل عبد الفتاح عن عنصر التوقيت فى إرسال هذا التقرير للنيابة رغم أنه موجود منذ شهور لدى الوزير أبو عيطة، موضحا أن وزير القوى العاملة من حقه ومن حقنا جميعا أن نحاكم الفاسدين والمفسدين.

وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا الإجراء لن يؤثر على عزيمة وإصرار الاتحاد العام وتوجهاته الجديدة الداعمة والمؤيدة لثورة الشعب المصرى، فى 25 يناير و30 يونيو، مطالبا الوزير بأن يلتفت إلى حقوق العمال التى قطعها على نفسه ومنها عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم وعودة الشركات التى حكم القضاء العادل بعودتها للدولة والمساعدة فى إعادة فتح المصانع التى جرى غلقها..وسرعة تعديل القوانين والتشريعات العمالية الفاسدة والتى تهدر حقوق العمال.