أكد المستشار بالنيابة الإدارية إسلام إحسان، أن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول سلب لجنة الخمسين اختصاصات الجهاز لصالح النيابة الإدارية، تخالف الحقيقة، ولا سند لها من القانون.
وأضاف فى تصريحات صحفية، "أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يختص قانونا بتوقيع الجزاءات التأديبية، وأن كل دوره يكمن فى التحقق من ملائمة الجزاء الموقع بواسطة السلطات التأديبية المختلفة، سواء كانت جهة الإدارة، أو المحكمة التأديبية، أو مجالس التأديب وجسامة المخالفات التأديبية المالية، وهو الأمر الذى لم يمسه نص النيابة الإدارية الجديد فى الدستور على الإطلاق، والذى أحال إلى القانون تنظيم إجراءات الطعن على قرار النيابة الإدارية، وتحديد ذوى الشأن الذين يحق لهم الطعن على القرار.
وأوضح المستشار إسلام إحسان، أن نص النيابة الإدارية الجديد يهدف إلى إعطاء فعالية للنيابة الإدارية، للتصرف فى القضايا المحالة إليها، والتى باشرت التحقيق فيها، لضمان عدم التلاعب بنتيجة التحقيق وإهدار اعتبارات المجاملة والواسطة والفساد، وأن ذلك هو الأمر الذى يهدف نص النيابة الإدارية إلى القضاء عليه، لافتا إلى أن لجنة الخمسين بهذا النص تسعى إلى تحقيق الصالح العام، ولم تمس اختصاصات الجهاز.