فيسبوك
واتساب
قالت أميرة فاروق، المنسق الإعلامى للحركة الشعبية الديمقراطية "حشد"، إن صدور قانون التظاهر فى غيبة البرلمان توقيت خاطئ تماما، وبالتالى لابد أن يترتب عليه ما حدث وغيره من آثار سلبية، فالقرار السياسى إذا فقد توقيته السليم يترتب عليه عواقب وخيمة.
وأضافت "أميرة"، فى تصريحات صحفية "الشعب وافق على محاربة الإرهاب، وهذه موافقة تحترم من شعب مصر بل تفويض شعبى وفرضنا حالة طوارئ ورضينا من أجل استقرار هذا البلد، ودعمنا جهاز الشرطة ليتعافى ونخلق مناخا عاما جيدا بين المواطن ورجل الأمن، أما كان ينبغى ونحن خارجون من حالة طوارئ أن نؤجل قانون التظاهر؟".
وتابعت المتحدث الإعلامى "هذا كله ألقى بظلاله حول الموقف الذى يعبر غالبا عن صراع داخلى ليس للشعب فيه ذنب، خاصة أنهم تركوه يعانى ظروف اقتصادية صعبة ليس له أى علاقة بعبث هواة السياسة الذين يعبثون بوطنهم، وجميعهم يسير عكس الثورة والتاريخ".
ونوهت المتحدث الإعلامى إلى أن الساحة تم إخلاؤها فى هذا اليوم من قبل جماعة الإخوان،، وقرروا أن يتركوا المشهد للآخرين لكى يعرفوا محصلته.
وقال الدكتور عبد القادر الهوارى، المنسق السياسى للحركة الشعبية الديمقراطية "حشد": "مشكلة قانون التظاهر أصبحت مشكلة شباب ثورة وحكومة جاءت نتيجة لها، بعدما قاموا بها لإسقاط نظام د.مرسى رغم أن القضية فى الأساس حريات وحقوق التعبير عن الرأى".
وأضاف "الهوارى" أن المتظاهرين لم يتمكنوا من أن يقنعوا الرأى العام بسلمية تظاهرهم، كما لم يتمكنوا من إقناعه بأنهم كانوا يتظاهرون احتجاجًا على نص خاص بالمحاكمات العسكرية فى الدستور، والانطباع الراسخ هو أن المظاهرة كانت نوعا من التحدى لتطبيق قانون تنظيم التظاهر الذى تأخر حتى الاعتراض عليه، وهذا الانطباع جعل الرأى العام يقف فى جانب قوة تنفيذ القانون "الشرطة" التى يطالبها بأن تحكم سيطرتها على الشارع.
وأشار "الهوارى" إلى شيوع رأى عام فى الشرطة بأنه إذا لم يطبق القانون فإنها غير مسئولة عن أى خلل إذا لم تساندها الحكومة فى أداء مهمتها، لذلك وجدنا معظم الوزراء فى مؤتمر صحفى يعقبون على ما حدث.
وأوضح "الهوارى" أنه بدلاً من أن يتم تعديل قانون التظاهر، أصبح الهدف الآن للقوى التى احتجت هو أن يتم الإفراج عن المقبوض عليهم، والذين قررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، على الرغم من وعود السيد رئيس الوزراء لأعضاء بحركة "حشد" وآخرين بخروجهم.
أميرة فاروق
