مع اقتراب ذكراه.. "المفوضين" تطالب بإلزام الدولة بإدراج "جيكا" ضمن شهداء الثورة.. وتؤكد: ذكرى محمد محمود الأولى مكملة.. والمتظاهرون خرجوا لمكافحة الطغيان وقدموا أنفسهم قرابين وتعرضوا لاعتداءات جسيمة

أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى يلزم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، باعتبار جابر صلاح جابر، الشهير بـ"جيكا"، والذى توفى خلال أحداث شارع محمد محمود الثانية فى 20 نوفمبر 2012، ضمن شهداء الثورة.

جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها خالد على المحامى والمرشح الرئاسى السابق، وكيلاً عن والد الشهيد جيكا والتى حملت رقم 50621 لسنة 67 قضائية.

ذكر تقرير هيئة مفوضى الدولة أن الثابت من الأوراق استشهاد جيكا مصاباً بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى قصر العينى، واستشهد هناك، وأنه كان أحد من خرجوا إلى شارع محمد محمود لإحياء ذكرى شهداء أحداث 19 نوفمبر، 2011 الذين لقوا حتفهم فى الشارع ذاته، والذين تم اعتبارهم من شهداء ثورة 25 يناير، وأن المشاركين فى إحياء هذه الذكرى تعرضوا لاعتداءات جسيمة من قوات الشرطة عليهم، ومن بينهم جيكا، وكما ذكر تقرير الطب الشرعى فإنه أصيب بطلقات نارية بجذع المخ والرئة والذراع اليمنى انطلقت من سلاح بندقية خرطوش كانت بحوزة أحد ضباط الأمن المركزى، كان موجوداً على الجانب الأيسر من الحاجز الخرسانى بالشارع.

واعتبر التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الأحداث التى استشهد فيها جيكا هى مكملة ومشابهة لأحداث الثورة والفترة الانتقالية الأولى، التى تكفلت الدولة بعلاج مصابيها وتعويضهم، وذلك لتوحد الهدف والغاية منها، وهى مكافحة ورفض الطغيان والظلم، وتوحد الأحداث المتمثلة فى الاعتداء على ثلة من أبناء مصر المخلصين الباحثين عن حرية الوطن.

وتبين لمفوضى الدولة أن والد جيكا قد أرسل ثلاث برقيات إلى جميع الجهات المعنية ليستوفى الإجراءات القانونية للمطالبة باعتبار نجله من شهداء الثورة ومعاملته بالصورة المقررة لهم، قياساً على وحدة الظروف وتشابه الأحداث التى اعتبر على إثرها الشهيد محمد محسن، القتيل الوحيد فى أحداث العباسية يوليو 2011، من شهداء الثورة، حيث اعتبره المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين من شهداء الثورة فى بيان صادر لة بتاريخ 11/6/2012 وذلك تحقيقاً لقاعدة التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم حقوق بعض فئات المواطنين وتساوى بينهم.

وقالت هيئة مفوضى الدولة الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة منه ،:"من حق أسرة جيكا الحصول على معاش استثنائى قيمته 1500 جنيه شهرياً يمكن الجمع بينه وبين أى معاش أو دخل آخر بدون حد أقصى، بموجب قرار رئيس الوزراء 303 لسنة 2011، بالإضافة إلى صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين للشهيد كدفعة واحدة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش".

واعتبر التقرير أن حالة جيكا قد استوفت أيضاً شروط البند الرابع من منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 بشأن حالات منح وزيادة المعاش الاستثنائى، والتى تنص على حالات التضحية والبذل والفداء من أجل صالح البلاد، مؤكداً أن هذه الحالة تنطبق على جميع شهداء ومصابى ثورة 25 يناير الذين قدموا أنفسهم قرابين لتحرير مصر من الفساد والطغيان، مما يصبح معه امتناع الدولة عن الاعتداد بجيكا كأحد شهداء الثورة وعدم تقريرها المعاش المنصوص عليه لهؤلاء الشهداء، قراراً يجب إلغاؤه.

وطالب بمعاملة الشهداء الذين سقطوا فى أحداث محمد محمود الثانية التى جاءت إحياءً لذكرى محمد محمود الأولى بنفس المعاملة التى يتلقاها شهداء ومصابو أحداث الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة 25 يناير، ومنها أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012 باعتبار شهدائها من شهداء الثورة، بناء على البيان رقم 88 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وناشدت هيئة مفوضى الدولة المشرع بوضع تعريف جامع مانع بشكل أخلاقى وقانونى لصفة الشهيد وما يقرر له من حقوق، وأن تتدخل الدولة بتشريعاتها لتقرير وإعمال قواعد المساواة فى المراكز القانونية، حيث أن لقب الشهيد وتقرير معاش استثنائى لذويه لم يعد فى هذا الزمن مجرد صفة توهب لصاحبها لكنها أصبحت بمقتضى القانون التزاما أخلاقيا وماديا وأدبيا من الدولة تجاه الشهيد وأسرته

وأشار التقرير إلى أن كل من يؤدى خدمة جليلة للبلاد ومن يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة وكما هو ثابت من القانون 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية يستحق هنا صرف معاش وكذلك حدد المنشور رقم 3 لسنة 2009 ضوابط عمل لجان المعاشات، وقصر حالات منح أو تحسين المعاش لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ومن تلك الحالات التضحية والبذل والفداء من أجل مصالح الوطن.

وشدد التقرير على أن المتظاهر السلمى صاحب الرأى، صاحب المبدأ المدافع عن قضيته والممارس لحقه فى الاحتجاج والتعبير عن الرأى بطريقة سلمية إذا ما قتل أو أصيب فإنه بلا شك يستحق هذه الصفة الجليلة " شهيد " طالما يقدم حياته طواعية للدفاع عن مبدأ شريف بشكل منزه عن المصلحة الشخصية غير هادف لممارسة العنف أو استخدام القوة لتحقيق منافع غير وطنية أو غير أخلاقية إنما قدم على التضحية والبذل والفداء من أجل مصالح الوطن العليا، ولم يعطل مرافق الدولة وأجهزتها الحيوية ولم يقدم على قطع الطرقات أو المرافق العامة بما يعطل استخدام الآخرين لها، فحرية الشخص تنتهى وتقف عندما تتعارض مع حرية الآخرين، حتى وإن كان يبغى من وجهة نظرة مصلحة عليا للوطن، وذلك حفاظا على كيان الوطن وعدم المساس به.

وأشار التقرير إلى أن البلطجى الهادف إلى التخريب لا يمكن أن يكون شهيدا، حيث مطالبه فردية لا يمثل ولا يبتغى مصلحة الوطن العليا، لا يتمتع بتلك الصفة الجليلة وكل من قدم على عمل عدائى وتخريبى لا يعد شهيدا.

وانتهى التقرير إلى أن عدم اعتراف الدولة بالشهيد وترتيب حقوق له، يسبب تنامى مشاعر الظلم لدى ذويهم، ويزيد من معاناتهم ويؤدى لتفاقم الاحتقان الموجود فى الشارع المصرى وزيادة هوة الخلاف السياسى مما يجعل الالتزام بتقدير ضحايا هذه الأحداث من التزامات الدولة الرئيسية التى لا يجوز التنصل منها.