وأضاف أن هذه الظاهرة حازت على اهتمام كل المجتمعات والدول، وطالبوا بالحد من انتشارها ووضع الصيغ المناسبة لذلك، موضحا أن مصر تدرك أبعاد هذه المشكلة لذلك صدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد والحد من آثاره إلى جانب النظم والتشريعات التى أقرتها لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه من بين تلك الجهود إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك اللجنة أسفرت خلال عملها فى الشهور الماضية عن العديد من الإنجازات المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد، منها إعداد مشروعات قوانين تتعلق بمكافحة الفساد مثل مشروعات قوانين تضارب المصالح والحق فى المعلومات وتأثيم رشوة الموظف العام وحماية الشهود، فضلا عن تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين من 15 عضوا والمنوط بها التعاون مع أمانة الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد.
كما قامت اللجنة بمراجعة المواد من المادة 15 حتى 50 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى بمواد إنفاذ القانون والتعاون الدولى، والرد على ما يزيد عن 755 سؤالا توضح مدى التزام مصر بتنفيذ نصوص الاتفاقية.
