مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون التظاهر ويرسله لـ"الوزراء"

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس، رسميا، انتهاءه من مراجعة مشروع قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة والمعروف بـ"قانون التظاهر " المرسل إليه من مجلس الوزراء.

وقال المستشار العجاتى، فى بيان له، إنه تم إرسال مشروع القانون والتعديلات المقترحة التى أجريت عليه من قبل قسم التشريع إلى مجلس الوزراء، رافضا الإفصاح عن أى تفاصيل حول نصوص مشروع القانون التى انتهى إليها والتعديلات التى أجريت، بينما أكد أن قسم التشريع راعى المبادئ الدستورية والأحكام المستقر عليها فى العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية وما درجت عليه القوانين المقارنة فى الدولة العربية والأجنبية وبعض ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف أن قسم التشريع وازن بين حق المواطنين فى ممارستهم لحق التظاهر باعتباره أحد صور التعبير عن الرأى المكفولة دستوريا، وبين الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من أجل صالح الوطن والمواطنين.