ماهر عبدالواحد يكتب : مجلس الشيوخ.. معركة دراويش الحصانة المجانية ورافضى التمييز الإيجابى

تحول بقاء مجلس الشورى إلى معركة سياسية داخل لجنة الخمسين بين دراويش الحصانة المجانية، والرافضين لإنشاء مجلس يمكن استغلاله فى عملية تجميل سياسى، أو تمييز إيجابى لبعض الفئات، مثل: الأقباط، والمرأة، والشباب، وأصبح المجلس الذى طالبت القوى الثورية فى 25 يناير و30 يونيو بإلغائه باعتباره «جراجًا» للحكومة يزيد من ترهل عملية التشريع، ويحمل الدول أعباء مالية دون فائدة، إلى مطلب مهم نجح المدافعون عنه فى أن تقر لجنة نظام الحكم تشكيله بسلطات تشريعية ورقابية كاملة، باستثناء سحب الثقة من الحكومة، بحجة أننا فى مرحلة تحول سياسى تتطلب وجود خبرات وكفاءات تستطيع المساهمة فى عملية الإصلاح التشريعى وإحداث توازن سياسى، ومنع سيطرة فصيل سياسى على التشريع، لكن الواقع أن هذه الشخصيات أو الفئات لا تستطيع الفوز فى الانتخابات، وأن التعيين فى الشورى أو الشيوخ هو وسيلة تبرر الغاية، وقد يكون فرصة ثانية أو «ملحقًا» للأحزاب التى لن يحالفها الحظ فى انتخابات مجلس الشعب، بالحصول على عدد مقبول من المقاعد أن تعوض ذلك فى انتخابات الشورى، أو يتدخل صاحب سلطة تعيين الأعضاء لإرضاء هذه الأحزاب تحت شعار المشاركة، وعدم تكرار خطأ جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى.

الرافضون للشيوخ فى لجنة الخمسين، ومنهم عمرو الشوبكى، ومنى ذو الفقار، والدكتور جابر نصار، والدكتورة هدى الصدة، وضياء رشوان، لهم منطق فى موقفهم، فهناك 100 دولة من 170 دولة عضو بالاتحاد البرلمانى الدولى، تأخذ بنظام المجلس الواحد، والدول الكبيرة فى عدد السكان تطبق النظام الفيدرالى أو الاتحادى، لوجود أقليات أو جماعات إقليمية، تعتمد نظام المجلسين؛ حيث يعبر المجلس الثانى عن رغبات ومصالح هذه المجموعات، فى مواجهة الدولة الاتحادية، بينما المؤيدون لبقائه وعلى رأسهم المرشح الرئاسى السابق ورئيس لجنة الخمسين، وسيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو لجنة نظام الحكم، ومحمد منصور ممثل حزب النور فى اللجنة، ومحمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، قد يكون لهم أطماع فى الشيوخ، فموسى يتطلع لأن يكون رئيس مجلس الشيوخ، أما موقف حزب النور يمكن اعتباره واقعية أو نضجا سياسيا، فالنور يدرك أن تيار الإسلام السياسى فقد الكثير من شعبيته بسبب تجربة الإخوان المريرة فى الحكم والسلفيين فى البرلمان، ويعلم أن انتخابات الشعب القادمة لن تترك للصدفة، وهذا لا يعنى تزويرها لأن الظرف التاريخى لثورة 30 يونيو وموقف الغرب منها، ورغبة الدولة المصرية فى إثبات نزاهة الانتخابات يحول دون تزويرها، أو محاولة المساس بنزاهتها، أما عضو تمرد بلجنة الخمسين محمد عبدالعزير يدرك أن وجود مجلس الشورى سيكون فرصة مثالية لتمكين الشباب بوجه عام، وتمكين شباب تمرد بوجه خاص، سواء عن طريق التعيين بالدرجة الأولى والانتخابات بالدرجة العاشرة. أما الوفد الذى ينوى تكوين تحالف انتخابى باسم الحزب معرض لانتكاسة فى الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن الحزب ورئيسه السيد البدوى يعيش أسطورة أنه وريث الزعيم سعد زغلول، وأنه سيحصد نصف مقاعد البرلمان أو الثلث المعطل على الأقل، وفى انتخابات 2011 أخفق الوفد فى الجولة الأولى بشكل ملحوظ، والمقاعد التى حصدها أغلبها فى الجولتين الثانية والثالثة، واعتقد أنها جاءت بصفقة ما من التى يجيدها رئيس الحزب، وبالتالى فإن البدوى يدرك أهمية وجود «ملحق» للبرلمان يستطيع الوفد أن يحصل فيه على نسبة معقولة من المقاعد، حتى وإن بدت الأسباب التى يسوقها البدوى منطقية، وذلك بتأكيده أن الشورى يكلف ميزانية الدولة 150 مليون جنيه فقط منها 100 مليون رواتب للموظفين، وأنه مبلغ زهيد لا يجب أن يدفعنا لإلغاء إحدى غرف البرلمان التى ستحدث توازنًا سياسيًا، وستفعل الدور الرقابى للبرلمان فى حال استطاع حزب واحد الحصول على أغلبية مجلس الشعب وتشكيل الحكومة، خاصة فى النظام الرئاسى البرلمانى «المختلط»، وهو الأقرب لأن يقر من قبل الخمسين، وأن نغمة التعيينات فى الشيوخ ليست سبباً لرفضه، وأنها ستكون محدودة ولن تزيد على 10%.

نجيب أبادير عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار والعضو الاحتياطى بلجنة الدستور، حذر مما أسماه بالتلاعب بإرادة الشعب المصرى بعد ثورتين مجيدتين، قدم خلالهما الكثير من التضحيات بأن يتم الإبقاء على الشورى بهدف تحويله لـ«سلة» لاحتواء مطالب مشاركة كل فئات الشعب فى المرحلة القادمة باسم التمييز الإيجابى للمرأة، والشباب، والأقباط، وبذلك يكون المجلس مجرد قاعة للتمكين الصورى.

أبادير قال: من يريدون الإبقاء على الشورى تحت اسم الشيوخ يبحثون عن دور محتمل عن طريق التعيين خارج نطاق الانتخابات، بحجة الحاجة إلى الكفاءات والخبرات، وهى النغمة التى نسمعها دائماً ولا نرى لها أى مردود طوال الـ30 عامًا الماضية، ولا يجب أن يكون المجلس سبوبة لإهدار المال العام.