عمرو موسى لـ "الموندو" الأسبانية: المصريون يفضلون السيسى رئيسا لمصر أكثر من أى شخصية سياسية أخرى.. وأحترم كثيرا قيم الحرية والتعبير وحق الناس فى التظاهر السلمى

أجرت صحيفة الموندو الأسبانية مقابلة مع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، الذى قال إن "دستور 2013 تم كتابته ليستمر على الأقل نصف قرن، وهناك بنود مثيرة للجدل وحتى الآن لم يتم الإجماع عليها، وهى نظام الدولة الرئاسى أو البرلمانى وطريقة انتخاب البرلمان، المرشحين أفراد أو قوائم حزبية والكوتا البرلمانية للمرأة والفلاحين والعمال".

وأكد موسى "أنها لا تزال تناقش جميع أمور القوات المسلحة كما أنها لا تزال تخضع لمفاوضات، ولكن ما يمكننى قوله هو إنه لا يوجد شيئا فوق ضمان حصانة الجيش، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد قريبا".

وأكد موسى أن المصريين اليوم يثقون بالفريق الأول عبد الفتاح السيسى لدرجة كبيرة ويحبونه كثيرا، وحول مشاركته فى الانتخابات الرئاسية، قال موسى "لا يوجد انتخابات رئاسية فى الأشهر المقبلة ولا يمكن الحديث عن هذا الأمر إلا إذا قام السيسى بالترشح، ولكنى أشعر أن غالبية المصريين يفضلونه رئيسا لمصر أكثر من أى شخصية سياسية أخرى"، مضيفا "الانتخابات ستعقد فى أى وقت من العام المقبل، ولا أعرف ما سيكون الوضع فى ذاك الحين، ولكن فى الوقت الحاضر لا يوجد شك فى ذلك".

وردا على سؤال أن غالبية اللجنة الدستورية وبعض الأحزاب ترغب فى حظر الأحزاب الدينية بشكل واضح، قال موسى "هذا حقيقى بالفعل، فهناك تيار قوى يدافع عن هذا البند، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائى حول هذا الأمر وهناك جماعات ترفضه مثل حزب النور السلفى، كما رد على سؤال أن جماعة الإخوان المسلمين فى الماضى تمكنت من التحايل على هذا الحظر بدخولها على أنها مستقلة قال موسى "الدستور لا يمكن إدخاله فى هذه التفاصيل فهو يتعامل بشكل رسمى جدا وتتمثل مهامه فى الحفاظ على المبادئ الأساسية، وتطوير هذا الحظر هو مسئولية القانون".

وأكد موسى أنه يؤيد حظر الأحزاب الدينية، حيث إنها لا تتعامل مع تشكيلات موجودة بل بتطوير تشريعات لديها تسمح لها بالاستعداد للانتخابات البرلمانية، وإذا أظهرت هذه الأحزاب احترامها للمبادئ الدستورية فمن الممكن أن تكون جزءا من النظام السياسى، مشيرة إلى أن الحزب التركى لأردوغان "العدالة والتنمية" هو حزب سياسى لديه بالتأكيد توجه لاعتبارات دينية ولكنه يعمل كحزب سياسى، وهذا مثال بعيد عن الموجود هنا ولكن هذا المثال التركى من الممكن أن يكون نموذجا.

وردا على سؤال حول قانون التظاهر، وأنه يناقش الدستور الجديد لأنه لا يتعلق بالحريات، كما أنه تعرض لرفض المنظمات الدولية والأحزاب السياسية، قال موسى "لا يجوز لأى قانون أن يخالف الدستور، نحن لم نر النسخة النهائية ولكنى آمل أنه لا يتعارض مع الحريات، وإذا سألتنى كمواطن أنا أحترم كثيرا قيم الحرية والتعبير وحق الناس فى التظاهر السلمى، ومع ذلك فى نفس الوقت لا يمكن تحمل الفوضى، ولكنى آمل فى أن القانون فى شكله النهائى ينظر إلى نقطتين، وهم الحق فى التظاهر السلمى وتجنب انزلاق البلاد للفوضى التى شهدتها فى الآونة الأخيرة".