قال الدكتور رفعت السعيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن إلغاء كلمة مدنية من المادة الأولى بالدستور كان مطلبا أساسيا من ممثلى الأزهر والكنيسة، لافتاً إلى أنه من غير اللائق الدخول فى خلافات مع مؤسسة الأزهر الشريف.
وأضاف السعيد فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن استبدال النص من "دولة مدنية" إلى "دستورية حديثة" لا يختلف نهائيا، فالمعنى واحد والمسميات ليست مهمة بقدر أهمية التوافق بين أعضاء اللجنة.
وفيما يخص المادة الثالثة، قال إن إضافة التعديل عليها بوضع "غير المسلمين" كان من شأنه إثارة خلاف واسع بين أفراد المجتمع، مؤكداً أن الصياغات النهائية للجنة الخمسين توافقية وغير السيئة ومقبولة لدى الجميع.
