وأشار أثناء مرافعته إلى أن كل التهم ملفقة مستشهدا بأن كل أقوال الشهود غير واحدة ومتناقضة وهذا يعد دليلا على عدم إدانة المتهمين.
وأكد على بطلان تحقيقات المباحث لأن هذة القضية تنازل عنها الفريق شفيق وتمت إعادتها مرة أخرى للتحقيق من قبل النائب العام الإخوانى السابق على حد وصفه وهذا يثير الشك بعدم تواجد عدالة.
وأضاف أنه بعد صدور حكم القضاء ببطلان تعيين النائب العام الأسبق طلعت عبد الله يصبح ما أصدره من قرارات ومنها إحالة المتهمين فى القضية باطلة وقرارته هى والعدم سواء.
وقال شاهد الإثبات الوحيد فى قضية اتهام علاء عبد الفتاح ونشطاء سياسين بحرق مقر الحملة الانتخابية للمرشح السابق أحمد شفيق وهو مصطفى عبد الرحمن، إنه شاهد علاء عبد الفتاح وهو خارج من مقر الحملة الانتخابية للفريق شفيق أثناء الحريق ومعه عدد من النشطاء السياسين دون أن يحمل فى يده أى شىء.
وطالب فريق الدفاع عن المتهمين ببراءتهم فى القضية استنادا إلى أن علاء عبد الفتاح كان فى بيته أثناء اندلاع النيران فى مقر شفيق بالإضافة إلى أن المتهمين ليس لهم أدنى صلة بالواقعة بالإضافة إلى تناقض أقوال شهود الإثبات فى القضية.
ودفعت هيئة الدفاع بعدم صحة تحريات المباحث حول القضية وعدم كفايتها كدليل لإدانة المتهمين بالإضافة إلى بطلان شهادة محرر محضر الضبط مضيفة إلى بطلان إحالة الدعوى الجنائية لهيئة المحكمة خصوصا أنها لم تقدم أى أدلة جديدة فى الإحالة.












