تأجيل الحسم فى اختيار رئيس حكومة جديد بتونس إلى غد الاثنين

أعلن الاتحاد العام التونسى للشغل أن الحسم بشأن اختيار رئيس حكومة الكفاءات المقبلة، خلال المفاوضات بين الفرقاء السياسيين تأجل إلى غد الاثنين.

وكان يفترض أن ينتهى التفاوض بشأن الشخصية الوطنية التى ستقود الحكومة المقبلة منذ يوم أمس السبت، بحسب الآجال التى حددتها خارطة الطريق لرباعى الوساطة.

لكن خلافات بين أحزاب السلطة والمعارضة أساسا حول الاختيار بين إحدى شخصيتين دفع إلى التمديد فى آجال المفاوضات.
وقال اتحاد الشغل أبرز الوسطاء باللجنة الرباعية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إنه "تم الاتفاق على إعطاء فرصة بـ36 ساعة لمزيد التشاور والتوافق إما حول إحدى الشخصيتين أو البحث عن غيرهما".

وأضاف "تم الاتفاق كذلك على أن هذا التأخير لا يجب أن يمس روزنامة (أجندة) خارطة الطريق وبالتالى سيكون يوم الإثنين منتصف النهار الموعد النهائى للإعلان عن التوافق على رئيس الحكومة".

ومن بين ثمانى شخصيات وطنية اقترحتها الأطراف السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى انحسر الخيار فى نهاية المطاف بين السياسيين أحمد المستيرى ومحمد الناصر.

وأفادت تسريبات من قبل أعضاء لجنة المسار الحكومى صلب الحوار الوطنى الجمعة بأن تصويتا داخل اللجنة أفرز 14 صوتا لصالح السياسى محمد الناصر 79 عاما مقابل أربعة أصوات فقط للسياسى الآخر أحمد المستيرى 88 عاما.

ويعتبر الاثنان من القامات السياسية المخضرمة فى تونس حيث تقلدا عدة حقائب وزارية خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أبان دولة الاستقلال.

وشغل محمد الناصر الحائز على الدكتوراة فى القانون الاجتماعى فى فرنسا منصب وزير الشئون الاجتماعية فى حكومة رئيس الوزراء السابق الباجى قايد السبسى بعد الثورة وهو الأول منذ مغادرته العمل الحكومى عام 1985.

وبحسب مصادر داخل المسار الحكومى، تميل أغلب الأطراف السياسية إلى ترشيح محمد الناصر لاستيفائه الشروط المطلوبة بينما تفضل حركة النهضة الإسلامية التى تمسك بالسلطة حاليا أحمد المستيرى.

وتتجه مقترحات إلى إمكانية تنصيب الشخصيتين داخل الحكومة المقبلة، كأن يقع تكليف أحدهما بمنصب رئيس الحكومة والثانى نائبا له مكلفا بالملف الأمنى أو الاقتصادى.