بورصة لندن السياحية على صفيح ساخن.. قلق بين منظمى الرحلات الإنجليز والوفد المصرى لتزامن افتتاحها مع محاكمة مرسى.. زعزوع: دعوة الإخوان بالخارج للتظاهر غير مبررة.. والمستثمرون: عودة السياحة فبراير 2014

تعقد بورصة لندن الدولية للسياحة "WTM" فعالياتها، غداً الاثنين، وسط حالة من الترقب من قِبَل منظمو الرحلات الإنجليزى والقطاع السياحى المصرى، سواء على المستوى الرسمى أو الخاص، بسبب تزامن افتتاح البورصة مع محاكمة محمد مرسى، المتهم فى عدة قضايا، علاوة على دعوات جماعة الإخوان المحظورة للتظاهرة فى العواصم الأوروبية، والتخوف من اندلاع أعمال عنف بالشارع المصرى، مما ينعكس على قرارات الحكومات بتحذير رعاياها من السفر إلى مصر.

من جانبه أكد هشام زعزوع وزير السياحة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يأمل أن تمر محاكمة الرئيس المعزول بدون أى أعمال عنف من قِبَل أنصار مرسى، وأن تهدأ الأوضاع بالشارع لأنها ستنعكس على قرار شركاء المهنة وصناع القرار فى التعاقدات السياحية المستقبلية، مشيراً إلى أن الدعوة للتظاهر أمام مقر انعقاد بورصة لندن غير مبرر.

وتساءل هل الغرض من التظاهر هو إفساد المشاركة المصرية السياحية أم أنها تظاهرة سلمية للتعبير عن آرائهم بشكل حضارى؟.. موضحاً أنه يجب أن يعلموا أن مصلحة المجتمع الذى يعيشون فيه هى أعظم المصالح، وعليهم أن ينخرطوا فيه ويعيشوا مع أبنائه وأن يأخذوا فى الاعتبار إعلاء المصلحة العليا للوطن.

وأعلن زعزع عن مشاركة وزيرى الآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى فعاليات البورصة، حيث سيقوم وزير الآثار بعقد ندوات تاريخية عن آثار مصر العظيمة، ومن المقرر أن يعلن وزير الاتصالات عن بدء تفعيل برتوكول التعاون المتعلق بالبث الحى المباشر من المقاصد السياحية عبر شبكة الإنترنت بما يعكس الصورة الحقيقية لاستقرار الأوضاع الأمنية فى مقاصدنا السياحية المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد وزير السياحة عدداً من اللقاءات المهنية الهامة مع كبار منظمى الرحلات وممثلى شركات السياحة البريطانية، للفوز ببعض التعاقدات خلال الموسم السياحى الشتوى الحالى.

ومن جانبه قال إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من عدد من منظمى الرحلات الإنجليزى، أعربوا فيها عن قلقهم من حدوث أعمال عنف وإراقة الدماء أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، مما سيؤثر على الحجوزات المستقبلية ويهدد بضياع ما تبقى من الموسم الشتوى.

وتوقع الزيات، أن تبدأ عودة الحركة السياحية فى فبراير 2014 بالنسبة لجنوب سيناء والبحر الأحمر، أما مدينتا الأقصر وأسوان فلن تعود الحركة إلى معدلاتها الطبيعية إلا فى نوفمبر 2014، مشيراً إلى إفلاس عدد من منظمى الرحلات المتخصصين فى بيع المقصد المصرى بألمانيا وبولندا، بسبب عدم استقرار الأوضاع بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.

فيما أكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، على أهمية المشاركة والتواجد المصرى المكثف فى بورصة لندن، للتأكد على بقاء المقصد المصرى على خريطة السياحية العالمية وبث رسالة لطمأنة السائح بأن المدن السياحية تتمتع بالأمن والأمان.

واتفق بلبع مع رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية على عودة السياحة مع بداية الموسم الصيفى المقبل، وأوضح بلبع أن الحجوزات المستقبلية ما زالت فى علم الغيب، خاصة أن الرؤية غير واضحة تماماً وأن التعافى لن تظهر بوادره إلا باتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع فى مصر.

وأشار بلبع، إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود الكبيرة التى يبذلها هشام زعزوع، وزير السياحة، من أجل إعادة التدفقات السياحية خاصة من الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، إلا أن تصريحات الوزير بعودة السياحة هى دعوة للتفاؤل أو نوع من بث الطمأنينة للخارج وللعاملين بالقطاع السياحى، لكنها تختلف تماماً عن الواقع الذى تنقله يومياً وسائل الإعلام العالمية، لافتاً إلى أن الدليل ما قامت به مؤخراً الحكومة الإسبانية بتوقيع إقرارات على مواطنيها الراغبين فى السفر سياحة لمصر وعدم مسئوليتها حالة تعرضهم لأية مخاطر، باعتبار أن مصر أصبحت منطقة خطرة من وجهة نظر حكومتهم، الأمر الذى أوجد حالة خوف لديهم من القدوم لمصر، وهذا ليس فى إسبانيا فقط، ولكن هناك دولاً أخرى أعلنت إلغاء التأمين على مواطنيها حال سفرهم لمصر وتوقيع عقوبات على منظمى الرحلات، وهو ما وضع العديد من الشركات والفنادق فى موقف صعب للغاية.

واعتبر هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أن المشاركة المصرية ضرورية لتقديم الشكر والعرفان لدور الحكومة الإنجليزية ومنظمى الرحلات فى مساندة مصر وعدم منع سائحيها من زيارة مصر كما فعلت باقى الدول، موضحاً أن السوق الإنجليزية احتلت المركز الأول فى قائمة الدول المصدرة للسياحة لمصر خلال العام الجارى بعد أن كانت المركز الثانى فى القائمة.

وشدد على ضرورة عودة الاستقرار فى الشارع المصرى والتعامل بكل حزم مع الخارجين على القانون، مطالباً من الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه العمالة التى تم وسيتم تسريحها، والتى تصل إلى عشرات الآلاف فى ظل التردى المستمر للحالة السياحية الناتجة عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر، واستمرار تحذيرات السفر التى أصدرت الدول لرعاياها بعدم زيارة مصر.

وأشار رئيس جمعية المستثمرين بجنوب سيناء، إلى أن السياحة هى النشاط الوحيد الذى يمثل قاطرة التنمية لكافة قطاعات الاقتصاد القومى، ولذلك كان يجب أن تتم مواجهة الأزمة السياحية من خلال مشروع قومى تشارك فيه كافة قطاعات الدولة للقيام بتحمل مسئوليتها تجاه هذا القطاع الهام، وليس التعامل بسلبية مع الأزمة، وكأن تلك الفنادق والمشروعات ليست على خريطة مصر، فالدولة فى أى مكان فى العالم مسئولة عن توفير المناخ المناسب لأى نشاط اقتصادى، وإذا حدث عكس ذلك، فتلك مسئوليتها التى يجب تحملها وليس الهروب منها، كما فعلت الحكومة فى مصر.

وحذر "على" من كارثة تدنى مستوى الخدمة المقدمة فى بعض الفنادق، بسبب قيام أصحابها ببيع الغرف بأسعار منخفضة، حيث بلغ سعر الغرفة فى الفنادق ذات الأربعة والخمسة نجوم إلى 22 دولاراً فى الليلة شاملة الوجبات والمشروبات، وهذا ما دعا العديد من الفنادق إلى الإغلاق، مطالباً بوضع ميثاق شرف بين المستثمرين لعدم خفض الأسعار للحفاظ على سمعة القطاع السياحى.