"النور" يرحب بحذف كلمة "مدنية" من الدستور.. ويؤكد: الأزهر رفض وضعها

رحب الدكتور عبد الغفار طه، عضو الهيئة العليا لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، بحذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى من الدستور بعد أن تم إضافتها خلال الجلسات الأولية للجنة الخمسين، مؤكداً أن مؤسسة الأزهر وممثلى حزب النور باللجنة رفضا وضع كلمة "مدنية" فى الدستور، موضحاً أن كلمة مدنية ليس لها مدلول قانونى ولو تم وضعها كن سيحدث تناقض فى الدستور.

وقال "طه" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النص المقترح لتغيير المادة 219 والذى يعرف مبادئ الشريعة الإسلامية، على أنها "الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع فى الأحكام الاجتهادية بالضوابط التى تحافظ على مقاصد الشريعة"، نص جيد ويحقق الحد الأدنى الذى يحفظ الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن حزب النور يسعى لخروج نص توافق للمادة 219 يحفظ الشريعة ويقبل به أعضاء لجنة الخمسين.

وحول النص الحالى للمادة الثانية الذى ينص على "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وقال عضو الهيئة العليا لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية: "النص الحالى جيد وعليه توافق كبير بين كافة القوى السياسية ونحن نوافق عليه"، مرحباً بحذف كلمة "غير المسلمين" من المادة الثالثة المتعلقة بمبادئ شرائع المسيحيين واليهود، موضحاً أن كلمة "غير المسلمين" كانت ستفتح الباب لعبادات وديانات غير سماوية.

وفيما يتعلق بالمادة التى تم استحدثها فى باب المقومات الأساسية، التى تنص على "تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر"، قال القيادى بحزب النور: "نحن فى حزب النور سندرس هذه المادة جيداً بما يحفظ الشريعة الإسلامية ويحافظ على حقوق المصريين".