قال أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، إن إبقاء لجنة الخمسين على نص المادة الثالثة فى التعديلات الدستورية، يتعلق بالتوازن المجتمعى، وأزمة رفض المصريين، لأصحاب الديانات غير السماوية، لافتاً أن أعضاء اللجنة يعملون فى ظل موازنات قوى مجتمعية معينة لا يمكن إغفالها، خاصة أن هناك مبادئ معينة لا يمكن قبولها لدى الشعب المصرى.
وأَضاف فوزى فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، الأهم من المادة الأولى والثالثة، هو الإبقاء على المادة الثانية كما هى، بحيث يتم إبقاؤها كما هى وعدم دمجها مع المادة 219 فى ظل ابتزاز حزب النور للقوى المدنية.
