أمين "الأعلى للمراكز البحثية": مشكلة البحث العلمى تكمن فى التشريعات.. وإعداد استراتيجية للبحث العلمى تقوم على حل مشاكل الصحة والطاقة والمياه.. ولابد أن ينص الدستور على 1% من الناتج القومى للبحث العلمى

يحمل وجهة نظر عملية تنطلق من البناء على السابق والاستفادة من خبرة الجامعة فى الاستعداد لانتخاب القيادات البحثية، يضع نصب عينيه إصدار وتعديل قوانين خاصة بالبحث العلمى، تنظم عمله، وتساعد على إزالة العراقيل، اعترف بأن رجال الصناعة والأعمال ينظرون إلى البحث العلمى على استحياء.. هو الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدكتور ياسر رفعت، الذى جاء معه هذا الحوار.

ما الاستعدادات التى تم اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية بشأن انتخاب القيادات البحثية؟
سيعقد المجلس اجتماعا قريبا، لمناقشة آلية انتخاب القيادات بالمراكز والمعاهد البحثية، سواء بالانتخاب المباشر أو الانتخاب عن طريق المجمع الانتخابى، فالتعديل التشريعى أعطى للمجلس الأعلى حق تحديد هذه الآلية، كما أعطاها من قبل للمجلس الأعلى للجامعات لتحديد آلية انتخاب القيادات البحثية.

ما رأيك فى كلا النظامين "الانتخاب المباشر والانتخاب عن طريق المجمع الانتخابى"؟
رأيى الشخصى، وهذا لا يمثل رأى المجلس، أننا لن نعيد اختراع العجلة من جديد، فهناك آلية اتبعتها الجامعات المصرية فى طريقة انتخاب القيادات الجامعية بها، سنبدأ بمناقشة هذه الآلية، وهى المجمع الانتخابى، والتعرف على مدى جدواها فى حال تطبيقها فى انتخاب رؤساء المراكز والمعاهد البحثية.

هل نفهم من ذلك أنك تؤيد طريقة المجمع الانتخابى؟
أنا لست مع طريقة أو ضد أخرى، لكن هناك بداية حدثت سوف يتم الاستفادة بها من الجامعة، وبعدها يتم التحديد فى اجتماع للمجلس عن آلية الانتخاب.

يرى البعض أن أسلوب الانتخاب المباشر يضمن تمثيل أكبر لأعضاء هيئة البحوث، من أسلوب المجمع، الذى قد يحدث به بعض التربيطات بين أعضاء المجمع وأحد المرشحين؟
المجمع الانتخابى نفسه يأتى عن طريق الانتخاب فهو مكون من رؤساء الشعب الذين جاءوا عن طريق الانتخاب من أعضاء هيئة البحوث، وبالنسبة للتربيطات فى الانتخابات، فما الضمان ألا يكون هناك تربيطات فى أسلوب الانتخاب المباشر.

ماذا يحتاج مجتمع البحث العلمى من قوانين أخرى؟
تم إعداد مسودة قانون تنظيم البحث العلمى، وأرسلت بالفعل للمراكز والمعاهد البحثية لاستطلاع الرأى بشأنها بين أعضاء هيئة البحوث، والاستفادة من آراءهم فى إضافة أيه مواد على هذه المسودة، وإجراء أيه تعديلات عليها، لأن أعضاء هيئة البحوث من الأعلم بقضاياهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم.

ما أهم ملامح هذا القانون وماذا سيقدم لمنظومة البحث العلمى؟
سيحفز المستثمرين على الاستثمار فى مجال البحث العلمى فيتبنون اختراعات ونتائج البحوث للاستفادة بها فى النطاق الصناعى، ويعمل القانون على إزالة المعوقات التى تواجه البحث العلمى عند إجراء المناقصات والمزايدات، والتى تأخذ شكلا روتينيا يعرقل إجراء الأبحاث وشراء الأجهزة والمستلزمات العلمية مثل الكيماويات، وأن يتيح إنشاء شركة من رحم مركز بحثى، أو أن يدخل المركز البحثى فى شراكة مع شركات توفر له إمكانية تطبيق الأبحاث فعليا.

كيف سيتم تحفيز رجال الصناعة والأعمال للاستثمار فى مجال البحث العلمى من خلال القانون المقترح؟
يمكن أن يتم إعفاءهم من جزء من الجمارك عند استيراد الأجهزة العلمية والتكنولوجية، وكذلك جزء من الضرائب لحثهم على الدخول لمجتمع البحث العلمى.

على مدار العامين الماضيين قامت وزارة البحث العلمى بإعداد مؤتمر للاستفادة من المخرجات البحثية ونتائج الأبحاث فى مجال الصناعة ومع ذلك لم يحدث المردود المتوقع من هذه المؤتمرات؟
بالفعل، فمشاركة رجال الصناعة والأعمال جاءت على استحياء، بالرغم من دعوة الوزارة للكثير منهم، لكن المشكلة الأساسية فى عزوف الكثير منهم عن الاستثمار فى البحث العلمى، بسبب عدم وجود تشريع ينظم العلاقة بين المؤسسات البحثية من جهة والمؤسسات الصناعية من جهة أخرى.

لماذا لم يتم حتى الآن وضع استراتيجية للبحث العلمى فى مصر بالرغم من مرور نحو عام على انتهاء السابقة؟
يتم حاليا إعداد استراتيجية جديدة للبحث العلمى.

ما أهم مقومات هذه الاستراتيجية؟
تقوم الاستراتيجية الجديدة على عدد من الأسس هى عمل مبادرات وطنية لحلول مشكلات المواطن المصرى فى مجال الصحة والبيئة والمياه والطاقة، والعمل على تنمية قدرات هيئة البحوث.

كيف ترى البحث العلمى فى الدستور المصرى الجديد؟
لابد أن ينص الدستور الجديد على تحديد نسبة مئوية للبحث العلمى من الناتج القومى؛ لأن البحث العلمى يقوم على بشر هم أعضاء هيئة البحوث وعلى أدوات وتمويل.

ما النسبة التى ترى ضرورة النص عليها لصالح البحث العلمي؟
ألا تقل هذه النسبة عن 1%، ونتمنى أن يتم رفعها إلى 2%.

من وجهة نظرك ما هى أكبر المشاكل التى تعوق البحث العلمى فى مصر؟
القوانين أهم وأخطر مشكلة تقف حائلا أمام البحث العلمى واستخدام مخرجاته والاستفادة منه.

قد يرى البعض أن هناك مشاكل أهم مثل ضعف التمويل عدم وجود استراتيجية لمنظومة البحث العلمى وسوء الإدارة فى عدد من المراكز والمعاهد البحثية؟
هذه هى وجهة نظرى فى أكبر مشكلة تواجه البحث العلمى.

بعد توليك منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والهيئات البحثية ما أهم الملفات التى تضعها على أجندة أولوياتك؟
أخذت على عاتقى الاهتمام بتعديل التشريعات بمنظومة البحث العلمى، وكذلك الاهتمام بالكادر العام فهو جزء مهم من هذه المنظومة.

البعض يطالب بأن يتم ضم جميع المراكز والمعاهد البحثية الموجودة على مستوى مصر والتابعة لوزارات أخرى إلى وزارة البحث العلمى ما رأيك فى ذلك؟
هو مطلب جيد، ولكن يجب دراسته جيدا، لأن كثيرا من هذه المراكز والمعاهد البحثية تم إنشاؤها لخدمة هذه الوزارة والمجال الذى تعمل به، وقد تم طرح هذه لفكرة من قبل عدة مرات، ولم تلق ترحيبا من رؤساء الكثير من المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارات الأخرى.

مهمة المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية هى التنسيق بينها، ولكن الكثير يشكون من تكرار هذه الأبحاث، كيف ترى ذلك؟
هناك مشروعات بحثية مشتركة بين عدد من المراكز، وتكرار عدد من الأبحاث ليس موجودا فقط فى مصر بل فى الخارج أيضا، ولكن هذا التكرار ليس متطابقا؛ لأن كل بحث إما يقدم طريقة جديدة أو نتيجة مختلفة، فقد تتشابه عناوين الأبحاث لكن دون تطابقها.