قال مصطفى الحجرى، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن المصالحة الوطنية تنقسم إلى قسمين هما المحاسبة لكل من أخطأ فى حق الوطن أو اعتدى على من به، والمصالحة مع من لم يخطئ، وكل من لم يخطئ أو يرتكب أى جريمة هو مواطن عادى أيا كانت انتماءاته السياسية، جاء ذلك تعليقا على تصريحات الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى للرئيس فى أحد البرامج التليفزيونية.
وأكد الحجرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا خلاف على وضع معايير حول أعضاء البرلمان والمناصب الهامة بالدولة، وقال إن تلك المعايير يجب أن تفسر داخل الدستور الجديد، واقترح عددا من المعايير لأعضاء مجلسى الشعب والشورى منها، أن يكون حاصلا على تعليم عال، لكى يتمكن من ممارسة دوره كرجل دولة، وأن يكون لديه خبرة سياسية، وأن يعى أن دوره رقابى وتشريعى أكثر من أن يكون دور خدمى، وأن يكون ملم بدوره الرقابى.
وحول تصريح الدكتور مصطفى حجازى بشأن تمكين الشباب بالدولة، قال الحجرى، إن تمكين الشباب لابد أن يكون مشروع دولة، لكى يعود بالنفع عليها، ولابد من تأهيلهم لكى يتمكنوا من إشغال الوظائف، ولا يشترط أن تكون وظائف هامة، وإنما يجب العمل على صنع كفاءات بين الشباب.
وعن قانون التظاهر أكد الحجرى أن القانون لن يمر، وأنه حتى الآن لم يحدث حوار مجتمعى حوله، وأن قانون التظاهر كان مناورة للتهدئة داخل الأوساط السياسية، مشيرا إلى أن حرية الرأى والتعبير فى مصر تمر بشكل متغير.
أخبار متعلقة
مستشار الرئيس: المجتمع فقط هو من بيده قرار الصفح عن الإخوان
