ننشر تفاصيل 5 محاولات من الإخوان لفتح حوار مع النظام.. والحكومة: "أغلقوا هواتفكم أمام الجماعة لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور".. "مكى" و"أبو المجد" أبرز الوسطاء.. ومحاولات لجذب"موسى" للتدخل

عقب 3 يوليو، سعت جماعة الإخوان وتحالفها "التحالف الوطنى لدعم الإخوان" فى البحث عن وسيط بينها وبين الجيش، والاتصال بعدد من المسئولين والشخصيات السياسية المقربة من النظام لعقد المصالحة، إلا أن الرفض دائما كان من قبل النظام والحكومة، التى أصرت أن تعترف الجماعة بخارطة الطريق التى ترفضها الجماعة.

محاولات الجماعة لعقد المصالحة والحوار بدأت بالجلوس مع كاترين آشتون المسئولة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، وبيرناندينيو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبى، ومرت بالدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي، بجانب تشكيل لجنة الوسطاء لحمل مطالب التحالف إلى النظام والسلطة، وانتهت باتصالات بعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور حسبما كشفت مصادر مقربة منه لـ"اليوم السابع".

وحاولت جماعة الإخوان إقناع الدكتور كمال الجنزورى بالتوسط بينها وبين الحكومة، حيث كشفت مصادر حكومية مطلعة أن قيادات بجماعة الإخوان تسعى لإقناع بعض الشخصيات العامة للقيام بدور الوساطة مع الدولة، وأن هناك اتصالات تمت مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، وقيادات بالجماعة موجودة خارج السجون للتفاوض معه للقيام بهذا الدور، إلا أن الدكتور محمد على بشر نفى تماما وجود أى اتصالات بالجنزورى لإقناعه بالتوسط، قائلا: "لا يوجد أى اتصالات تمت بيننا وبين الجنزورى للتوسط بين الجماعة والنظام الحالى".

من جانبها كشفت حركة "إخوان بلا عنف" عن لقاء تم بين الدكتور يونس مخيون وبين الدكتور محمد على بشر الأسبوع الماضى لمحاولة إقناع حزب النور بالانسحاب من لجنة الخمسين.

وقال حسين عبد الرحمن المتحدث باسم الحركة إن لقاء تم بين الدكتور محمد على بشر والدكتور يونس مخيون فى محاولة لإقناع النور بالانسحاب من الخمسين إلا أن النور رفض المقترح، وعزم على الاستمرار فى اللجنة.

وأوضح أن الجماعة تحاول إجراء اتصالات بعدد من الشخصيات والقوى السياسية للتوسط بينها وبين النظام، أبرزهم مكى والعوا وحمزاوى إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.

جاء ذلك بعد فشل محاولات الدكتور أحمد كمال أبو المجد مع قيادات الجماعة، والتى حمل فيها أبو المجد طرفى النزاع الإخوان والحكومة مسئولية فشل مبادرته وأعلن عن تجميد مبادرته حتى إشعار آخر.

وأكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولى فى تصريحات له أن أهم ما يجب على الإخوان المسلمين قبوله من أجل تحقيق أى مصالحة هو الاعتراف بخريطة الطريق، مشيرا إلى أن ما تحتاجه البلاد حاليا هو الاتجاه نحو التهدئة، وأن على الإخوان تقبل الأوضاع الراهنة إذا ما كان لديهم رغبة فى تحقيق هذه التهدئة، معتبرا أن جماعة الإخوان مسئولة عن مناخ العنف القائم وأنه لا يمتلك معلومات عن كون الجماعة تقوم بالإرهاب الحالى.

وأوضح بهاء الدين أنه لا يرى أى بوادر للمصالحة بين النظام الحاكم فى مصر الآن وبين الإخوان، وأضاف "جميع ما يتردد عن دعوتى للمصالحة مع الإخوان غير صحيح، وما أسعى إليه هو حماية المسار الديمقراطى برغم الإرهاب والمواجهة فى الشارع، ليس لى اتصال مباشر بجماعة الإخوان، ولا أرى بوادر للمصالحة الآن، وكل من مارس العنف ضد الشعب يجب أن يلقى عقابه، ومن يتمسك بالعنف ويرفض الاندماج مع المجتمع لا يلومن إلا نفسه".

وقالت مصادر حكومية، إن المصالحة مع جماعة قد تكون مرهونة بالانتهاء من الاستفتاء على الدستور وتحقيق أولى خطوات خارطة الطريق، وأضاف المصدر قائلا: "أغلقوا هواتفكم أمام الجماعة حتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور".

من جانبها كشفت مصادر مقربة من عمرو موسى عن وجود اتصالات به من جانب الإخوان لمحاولة التوسط بين الجماعة والنظام إلا أنه رفض الطلب، فيما نفى محمد أبو سمرة القيادى فيما يسمى "التحالف الوطنى لدعم الإخوان" وجود أى اتصالات بين التحالف وقيادات بجبهة الإنقاذ من أجل التوسط بين الإخوان وبين النظام.

وفى الوقت نفسه شكل فيه التحالف لجنة وسطاء لإرسال مطالبه للنظام الحاكم، وتضمنت اللجنة كل من المستشار محمود مكى والدكتور محمد سليم العوا والدكتور سيف الدين عبد الفتاح إلا أن المحاولات حتى الآن باءت بالفشل.

وقال مجدى قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال إن لجنة الوساطة التى شكلها المستشار محمود مكى متوقفة حتى الآن من جهة الطرف الآخر وليس من جهة التحالف، لأن الطرف الآخر لم يتصل به ولم ينسق معه.

وكان آخر لقاء تم منذ أسبوعين، حيث التقى الدكتور محمد على بشر والدكتور عمرو دراج ببيرناندينيو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبى، إلا أن اللقاء لم يأت بشىء لإصرار الحكومة على اعتراف الإخوان بخارطة الطريق.

وفى النهاية طرحت الجماعة استراتيجية للحوار طالبت فيها القوى السياسية بالانضمام إلى الاستراتيجية من اجل تهدئة الأوضاع، إلا أن تمسك الجماعة بعودة الشرعية، والتى تتضمن عودة محمد مرسى، ومجلسى الشعب، والشورى، ودستور 2012 أدى إلى فشل كل هذه المحاولات، وانتهت مهلة الأسبوعين التى طرحتها الجماعة دون التوصل إلى شىء فى الاستراتيجية.