أكد المنسق العام للمصريين بالخارج ورئيس مؤسسة "مصر الأمل" بأمريكا، الدكتور محمد الجمل، حق أى مواطن فى التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى بشروط معقولة، موضحا أن واجب الدولة يشمل حماية الجميع من متظاهرين وغيرهم.
وقال المنسق العام للمصريين بالخارج فى بيان، اليوم الخميس، "أعتقد أننا جميعا.. لا نختلف على أن حق أى مواطن فى التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى مثل ما يوجد فى معظم الدول الديمقراطية ولكن بشروط معقولة، وأيضا.. نعتقد ونؤمن بأن من واجب الدولة حماية الجميع من متظاهرين وغيرهم وعلى المتظاهرين أيضا.. واجب الالتزام بعدم الاعتداء على أى من الأماكن الخاصة والعامة أو الإضرار بنظام المرور أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الآخرين، ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه وبحزم وبدون استثناء وبدون عنف من جانب الشرطة أو من أى جانب آخر".
وأضاف البيان "فى معظم الدول الديمقراطية يمكن لأى مواطن أن يتظاهر وبدون إذن مسبق إذا كان مكان التظاهر على الرصيف مثلا.. وألا يكون فى الميادين والشوارع العامة، فإذا كان كذلك وجب أخذ إذن مسبق من الجهات المختصة وأن يكون طلب التظاهر يحتوى على ميعاد بدء وانتهاء التظاهر ومكانه وخط سيره وما إذا كان المتظاهرون سيستخدمون مكبرات الصوت أم لا.. وغير ذلك من الشروط العادلة التى تضمن عدم الاعتداء أو المساس بالآخرين أو ممتلكاتهم أو تعطيل المصالح".
وطالب الجمل الجميع بمراجعة النفس والتفهم والتعقل ووضع مصلحة مصر وأمنها واستقرارها فوق كل شىء، مؤكدا أنه إذا كان قانون التظاهر يحتاج إلى بعض التعديلات فيمكن عمل هذه التعديلات بالتحاور البناء وليس "بتجميد عضوية" أى شىء.
واختتم الجمل البيان بالقول "ننظر إلى أعضاء لجنة الخمسين بأنهم بصدد عمل تاريخى سيسجل لهم كل مواقفهم، ونتمنى أنهم يركزون على إنهاء دستور يرضى ضمير الأمة ويعجلون بإنجازه، وتعليق عضويتهم لن يفيد مصر يمكنهم التعبير عن مواقفهم بطرق أفضل بطبيعة الحال".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة