أصدر الدكتور محمد الجمل، المنسق العام للمصريين بالخارج، رئيس مؤسسة مصر الأمل بأمريكا، بيانا أكد فيه أن الجميع لا يختلف على حق أى مواطن فى التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى، مثلما يوجد فى معظم الدول الديمقراطية ولكن بشروط معقولة، لافتا إلى إيمانهم بأن من واجب الدولة حماية الجميع من متظاهرين وغيرهم، وعلى المتظاهرين أيضا واجب الالتزام بعدم الاعتداء على أى من الأماكن الخاصة والعامة، أو الإضرار بنظام المرور مثلا، أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الآخرين، ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه وبحزم وبدون استثناء، وبدون عنف من جانب الشرطة أو من أى جانب آخر.
وأضاف "الجمل"، فى بيانه اليوم الخميس، أنه "فى معظم الدول الديمقراطية يمكن لأى مواطن أن يتظاهر وبدون إذن مسبق إذا كان مكان التظاهر على الرصيف مثلا، وألّا يكون فى الميادين والشوارع العامة، فإذا كان كذلك وجب أخذ إذن مسبق من الجهات المختصة، وأن يكون طلب التظاهر يحتوى على ميعاد بدء وانتهاء التظاهر، ومكانه وخط سيره وما إذا كان المتظاهرون سيستخدمون مكبرات الصوت أم لا، وغير ذلك من الشروط العادلة، على حد وصفه، والتى تضمن عدم الاعتداء أو المساس بالآخرين أو ممتلكاتهم أو تعطيل مصالحهم".
وطالب "الجمل" الجميع بمراجعة النفس ووضع مصلحة مصر وأمنها واستقرارها فوق كل شىء، لافتا إلى أن مصر الآن فى هذه المرحلة علينا بالتفهم والتعقل، وإذا كان قانون التظاهر يحتاج إلى بعض التعديلات فيمكن عمل هذه التعديلات بالتحاور البناء وليس "بتجميد عضوية" أى شىء، مشدد على أن أعضاء لجنة الخمسين بصدد عمل تاريخى سيسجل لهم كل مواقفهم، متمنيا أن يركزون على إنهاء دستور يرضى ضمير الأمة ويعجلون بإنجازه، مشددا على أن تعليق عضويتهم لن يفيد مصر، ويمكنهم التعبير عن مواقفهم بطرق أفضل بطبيعة الحال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة