مستشار بـ"استئناف القاهرة": التسويق الإعلامى للدستور جائز قانوناً

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن القانون لم يحظر على الأفراد أو الأحزاب أو القوى السياسية الترويج للدستور، أو ممارسة الدعاية له، مضيفا أن ذلك جزء من حرية الرأى المكفولة دستوريا، وأحد مظاهر الحوار المجتمعى الذى يسبق إصدار الدستور، ويستوى فى ذلك مع الدعاية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات والنقابات.

وأضاف "الخطيب" لـ"اليوم السابع"، أن الدستور له صبغة سياسية ومن حق البعض أن يؤيد ومن حق آخر أن يرفض، والأصل هو الإباحة فى تلك الدعاية ما لم يرد نص خاص يقيدها أو يحد منها، مثل الدعاية داخل دور العبادة والمنشآت الحكومية أو اللجان الانتخابية، أو نشر معلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مثل طباعة نسخ مزورة للدستور، أو تلقى أموال من الخارج لتنفيذ توجهات معينة، ففى هذه الحالات الاستثنائية تدخل تلك الدعاية فى دائرة التجريم الجنائى، أما ما عدا ذلك فهو مباح قانوناً.