طالب محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، كافة القوى السياسية والثورية، بالنضال لتغيير قانون التظاهر، ودعا الحكومة ورئيس الجمهورية لوقف العمل به، وإجراء حوار مجتمعى حقيقى بشأنه.
وقال "زارع" خلال المؤتمر الذى نظمته حركة "محامون من أجل العدالة" اليوم الخميس، إن القانون الجديد مكبل للحريات ولحقوق المواطنين التى كفلها الدستور، ومقيد لحق التعبير عن الرأى، ويحظر أى تجمعات وتحركات للمواطنين سواء خاصة بالسياسة أو بهموم الوطن أو الاجتماعات النقابية والحزبية وغيرها، مضيفا "باختصار نحن أمام قانون طوارئ".
وأكد "زارع" أنه ليس ضد إصدار قانون ينظم عملية التظاهر ولكنه ضد مصادرة حق التظاهر السلمى وتكميم الأفواه، موجها نقدا شديدا لحكومة الدكتور حازم الببلاوى، واتهمها بأنها تتعامل مع الشعب بتعال شديد.
