قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هيبة الدولة يجب أن تقوم على العدالة وليس الأمن، لافتا إلى أن الاختيار بين قانون التظاهر وهيبة الدولة يرجح الأخيرة.
وأن هناك تذبذبا فى ردة فعل الأحزاب تجاه قانون التظاهر، وأن الحكمة كانت تقتضى الاكتفاء بقانون العقوبات دون إصدار قانون التظاهر.
وأضاف "جاد"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة افتقدت إلى الذكاء السياسى فى تمرير قانون التظاهر، منوها بأن الحكومة لم تراع ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان على القانون، متابعا: "الخطر الرئيسى على الأمن القومى، هو العمليات الإرهابية التى نتعرض لها.
وأوضح نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أننا لم نكن فى وضع يقتضى تمرير قانون التظاهر فى الوقت الحالى، مطالبا وزارة الداخلية بالتعامل بتطبيق روح القانون.