سياسيون يطالبون بالعفو الرئاسى عن فتيات الإسكندرية بعد الحكم عليهن بـ11 عاما.. ويؤكدون ضرورة حل الأزمة بشكل فورى وسريع.."نادر بكار": نستشعر الظلم الفادح.. "مصطفى النجار": لن ينام كل صاحب ضمير حى

استنكرت القوى السياسية قرار المحكمة بحبس 24 فتاة، من بينهن 7 قاصرات لمدة 11 عاما، ردا على مشاركتهن فى مظاهرات داعمة لجماعة الإخوان، انتهت بأعمال تخريب وعنف.

دعا حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، الرئيس المؤقت عدلى منصور باستخدام صلاحياته للعفو عن طالبات الإسكندرية، التى تم الحكم عليهن بالسجن 11 عاما، وذلك لاتهامهن بأعمال عنف وتعدى على الممتلكات العامة والخاصة بالإسكندرية.

وقال صباحى فى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أدعو الرئيس عدلى منصور ﻻستخدام صلاحياته للعفو عن المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما".

فيما طالب شريف طه المتحدث باسم حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، مؤسسة الرئاسة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الاحتقان الحالى، قائلاً: "سحب قانون التظاهر، عفو رئاسى عن فتيات الإسكندرية، إجراءات عاجلة لتخفيف الاحتقان فى نفوس الشباب حتى لا تصل الأمور لنقطة لا يمكن السيطرة عليها".

وقال "طه" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، "فى ظل ضعف عربى إسلامى وانقسام غير مسبوق يقتحم الآن عشرات، من المتطرفين اليهود باحة المسجد الأقصى المبارك، وهو يأتى ضمن خطوات متسارعة فى المرحلة الأخيرة نحو مخططهم المزعوم، مستغلين حالة الانشغال الإسلامى والعربى بمشاكلهم الداخلية، فهل تدرك حكوماتنا واجبهم أم ننتظر حتى نستيقظ على خبر هدم المسجد الأقصى يوما ما؟".

وأكد نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، أنه يستشعر الظلم الفادح فى الحكم على فتيات زهراوات بـ11 سنة سجن، فى الوقت الذى نجا فيه مجرمون اعترفوا بإلقاء المولوتوف على القوات المسلحة والمنشآت العامة، متسائلا: "هل أصبح التظاهر نفسه تهمة؟".

وأضاف قائلا "أين العدالة الناجزة فى مواجهة البلطجة وكل من يروع المجتمع ويحدث عنفا بالبلاد".

من جانبه، علق الناشط السياسى والبرلمانى السابق الدكتور مصطفى النجار، على قرار محكمة جنح الإسكندرية بحبس 14فتاة 11 سنة وشهر، بتهمة التجمهر وأعمال البلطجة، بأنه لن ينام الليلة كل صاحب ضمير حى أو من به بقايا ضمير إنسانى، وهو يرى ظلما وقهرا لبنات قُصر خلف القضبان.

فيما استنكر الناشط أحمد دومة، الحكم بحبس 24 فتاة منهن قاصرات فى ظل وجود قتلة ومجرمين لازالوا هاربين خارج السجون منهم من أفسد فى حق الحياة السياسية بمصر وأيضا أهدر المال العام.


من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، إن ذلك الأمر يحتاج إلى حل سريع وفورى، مؤكدا أنه لازال هناك أمل فى تحديد جلسة فورية للاستئناف على هذا الحكم، لأنه من المؤكد أن هذا الحكم به خطأ فى تطبيق القانون يستوجب الاستئناف عليه بشكل فورى.


وأضاف أنه لابد من تحديد ذلك الأمر بشكل سريع قبل أن يتحول للشعور بالظلم والاضطهاد، وإشاعة أن مصر لا تعرف دولة القانون، مشيرا إلى أنه ليس هناك تهمة من التهم الموجهة إلى تلك الفتيات تؤدى إلى الحكم الصادر.