قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، لتعديل الدستور، إن اللجنة رأت النص فى الديباجة على "مدنية الدولة" حيث جاء فى أحد فقراتها "نحن الآن نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدنى"، مضيفا ً"30 يونيه خرجت تنادى بإسقاط حكم المرشد أى سقوط الدولة الدينية، منضمة فى ذلك لمطالب 25 يناير فى المطالبة بمدنية الدولة بجانب العدالة الاجتماعية والحرية، وهى المنطلقات التى كتب منها الدستور".
وعن التفسير الخاص بمبادئ الشريعة، أوضح سلماوى خلال المؤتمر الصحفى اليوم الخميس، أن التفسير الوحيد المقبول هو ما جاء بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، موضحاً أن حزب النور كان له رأى مخالف، قائلا: "لم أقل إننا توصلنا إليه بالإجماع، إنما قلت إن هذا ما توافقنا عليه".
وأضاف سلماوى: "حزب النور لم يتوافق مع ما توصلت إليه اللجنة سواء تفسير فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، أو النص على مدنية الدولة، لكن اختصار دور حزب النور فى تلك النقطتين، يجافى الواقع، فكان لممثلى النور مشاركة فاعلة ومفيدة فى جميع مواد الدستور، وكنت أتفق وممثل النور فى الرأى، بما لا يدفعنا للقول بأن "النور" فشل، إنما لم يحالفه النجاح فى تلك النقطتين، وهذا يسرى على باقى الأعضاء".
وأوضح سلماوى، أنه جرى إقرار المادة التى تفيد بأن الدستور بجميع مواده وديباجته نسيج واحد، مضيفاً: "وضعنا هذا النص رغم توصية الخبراء بحذفه، لنؤكد أمام الجميع سواء من يهتمون بالهوية الدينية أو الحريات أو يتساءلون ما قيمة الديباجة"، لافتا أن المعنى الذى تفيده المادة، أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة