خبير أمنى:على المحتجين على قانون التظاهر أن يلوموا مشرعه وليس منفذه

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشرطة تعد جهة تنفيذية وليست تشريعية، وعليها إنفاذ القانون على أرض الواقع فقط، ولو تقاعست عن تنفيذ قانون التظاهر سيوجه لها تهمة "إنكار العدالة"، مشيراً إلى أنه على المعترضين على القانون أن يلوموا من وضعوه وأصدروه أى السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الوزراء والرئاسة، وليس من ينفذه.

وأوضح "نور الدين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "كان من الأفضل أن تلجأ القوى المعترضة على القانون إلى القضاء، للطعن عليه بالمحكمة الدستورية أو القضاء الإدارى للأمور المستعجلة، كما يحدث فى الدول المتحضرة، بدلا من أن تتحدى القانون وهيبة الدولة فى الشارع، مما قد يستغله الإخوان وجهات أخرى أن تشق صف ثورة 30 يونيو.