حقوقيون يطالبون بمحاكمة ضباط الشرطة المعتدين على المتظاهرين أمام الشورى ويصفون قانون التظاهر بـ"الأعور".. ناصر أمين: يجب فتح تحقيق عاجل وعادل ضد الأمن.. حقوقى: الأحداث قضت على العلاقة الودية بالشعب

طالب عدد من الحقوقيين بحصر جميع أفراد الأمن الذين تم رصدهم من خلال الصور والفيديوهات فى جميع وسائل الإعلام، والذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين أمام مجلس الشورى، مشيرين إلى أن وزارة الداخلية تطالب بإعلاء دولة القانون بتطبيق قانون التظاهر، وبالتالى يجب معاقبة جميع الضباط الذين انتهكوا القانون بالاعتداء على المتظاهرين، وأكدوا على ضرورة تقديمهم إلى المحاكمة بتهم التعذيب، إعلاءً لدولة القانون، وطالبوا بضرورة إلغاء قانون التظاهر الذى يحمى الحكومة وﻻ يحمى المواطن فى الشارع المصرى، واصفين القانون بـ"الأعور".

حالة غضب جماعية انتابت القوى الثورية والحقوقيين بعد أحداث فض مظاهرة محتجة على قانون التظاهر، الذى أصدرته الحكومة قبل أيام، وصلت إلى مطالبات بإقالة الحكومة أو تقديم المشاركين فى فض التظاهرة إلى المحاكمة.

وطالب ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل فى تلك اﻻنتهاكات التى حدثت من قبل أفراد الأمن أمام مجلس الشورى، مشددا على ضرورة أن يكون التحقيق عادلا ومحايدا ومستقلا.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما يحدث من قبل أفرد الأمن من انتهاكات للمواطن فى الشارع المصرى، هو من ضمن أسباب الرفض لقانون التظاهر، الذى فرضته الحكومة المؤقتة الحالية.

من جانبه قال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، إن من مواصفات الدولة الحديثة أنها عند إصدارها قانون معين، يجب فى المقام الأول أن تحترم ما تشرعه من قوانين، وأن يكون هذا القانون تحت إشراف الجهات القضائية، وللأسف الشديد فإن حكومة الببلاوى أهدرت احترام القانون وتنفيذه.

وأضاف سعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما حدث فى فض تظاهرات مجلس الشورى، يدل على أن تلك الحكومة ﻻ ترقى لمستوى حكومة انتقالية عن ثورة شعبية، وتمهد الطريق لدولة ذات مؤسسات.

مؤكدا أنه لو كانت تستوعب الحكومة طبيعة العلاقة التى كانت فى السابق بين الشعب وجهاز الداخلية، لكانت اتخذت من الإجراءات ما يحول دون إعادة الصورة السلبية لممارسات الشرطة قبل ثورة 25 يناير.


فيما رفض محمد يوسف المحامى ورئيس مركز إنسان حر، ما حدث من قبل أفراد الأمن ومشاهد اﻻنتهاكات التى حدثت أمام مجلس الشورى متسائلاً، أين قانون التظاهر من تلك اﻻنتهاكات؟.

وأضاف يوسف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أننا نعيش فى دولة القانون التى تحافظ على النظام الحالى والحكومة وليس المواطن فى الشارع المصرى، وسوف يكون ذلك سببا فى فشل الحكومة، ومن ثم قانون التظاهر الذى سوف يتوجه إلى مزبلة التاريخ، أنه قانون أعور -على حد وصفة-
وطالب بتفعيل آليات لفض التظاهرات وفرض عقوبة على فرد الأمن فى حال مخالفته للقانون وانتهاك المواطن.