طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، وعدد من شباب القوى الثورية، بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، اعتراضا على قانون التظاهر، ولعدم تحقيقها مبادئ وأهداف الثورة.
واتفقت لجنة الحريات وشباب القوى الثورية، خلال اجتماع مشترك بينهم مساء أمس الأربعاء، على مطالبة رئيس الجمهورية المؤقت بسحب وإلغاء قانون التظاهر، ودعوة القوى الثورية لتنظيم مسيرات سلمية حاشدة من أمام نقابة المحامين، ابتداء من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر 2013، وبصفة دورية من كل أسبوع فى تمام الساعة الرابعة مساء وما بعدها، لحين إسقاط قانون التظاهر.
وقالت لجنة الحريات، فى بيان لها اليوم، إنها ستعد مذكرة قانونية بمساوئ قانون التظاهر وطرحها على الرأى العام، وتوجيه اللوم إلى النظام الحالى المؤقت لأنه لا يهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين، ولا يعمل لصالح الفقراء والمطحونين، ولا يعبأ بحريتهم أو كرامتهم فى هذا الوطن.
وأكدت اللجنة أنها ستشكل لجنة دائمة للتنسيق مع القوى الثورية، لتنفيذ قرارات هذا الاجتماع، وسوف يعلن عن أسماء أعضائها لاحقا.
شارك فى الاجتماع خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات، وأحمد قناوى منسق لجنة الشئون السياسية، وأسعد هيكل المتحدث الرسمى للجنة الحريات، وأشرف مصطفى عضو اللجنة، وعصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وعدد من ممثلى الحركات الثورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة