قالت جبهة طريق الثورة "ثوار"، إن توجيه تهمة الدعوة للتظاهر لاثنين فقط من أعضاء الجبهة هما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر دليل جديد على "غباء" الأجهزة الأمنية، ومحاولتها إلصاق التهمة بأى شخص معروف.
وأكدت الجبهة فى بيان لها اليوم، أن تهمة الدعوة للتظاهر ضد محاكمة المدنيين عسكريا هى شرف وتهمة لا ننفيها، رافضة أن يتحمل مسئوليتها القانونية اثنان فقط من أعضاء الهيئة التأسيسية لجبهة طريق الثورة نتيجة لشهرتهما ورغبة الداخلية فى الانتقام منهما بشكل شخصى.
وطالب البيان بأن يتحمل كل أعضاء الهيئة التأسيسية للجبهة المشاركة فى تحمل أى مسئولية قانونية تترتب على توجيه أى تهمة للزميلين، مشيرة إلى موقف جبهة "ثوّار" جاء تعبيرًا عن رفضها المطلق لمبدأ محاكمة المدنيين أمام أى قاض غير قاضيهم الطبيعى، فى ظل ما تشهده مصر من أحكام عسكرية.
وأكدت الجبهة على موقفها الثابت من المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية التى يستحقها المصريون دون وصاية من الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية والجماعات الدينية، وبنظام حكم ديمقراطى يقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً، ولا يتحيز سوى للفقراء والمهمشين الذين قدموا ومازالوا يقدمون التضحيات فى سبيل مستقبل أفضل لمصر.
وأهابت جبهة "ثوّار" بكل الحركات الشبابية والسياسية، وكل السياسيين والشخصيات العامة، المؤمنين بهذه المبادئ، أن يتضامنوا مع المتظاهرين المعتقلين، وأن يساندوا كل الأنشطة والفعاليات الرافضة لمادة محاكمة المدنيين عسكريًا فى الدستور، وكل التشريعات الدستورية والقانونية التى تسعى لهيمنة الأجهزة الأمنية والعسكرية على المجتمع المصرى.
كما طالبت القوى السياسية بالعمل من أجل إلغاء المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًا فى الدستور، وإلغاء كل التشريعات الدستورية التى ترسخ لهيمنة المؤسسات العسكرية والأمنية على الشعب وتجعل لها وضعًا خاصًا فوق الرقابة والمحاسبة، وإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين.
كما أدانت جبهة طريق الثورة "ثوّار" اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين ضد قانون تنظيم التظاهر، يوم الثلاثاء الماضى، أمام مجلس الشورى، حيث قامت قوات الأمن بضرب وسحل المتظاهرين.
