تباين ردود الأفعال تجاه إمكانية تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات: أمير سالم مستحيل تطبيقه.. وخبير أمنى: أكتفى بقانون العقوبات.. وكبيش: إعمال القانون الرادع الوحيد.. والمقرحى: الإخوان وراء طرد الحرس

تباينت ردود أفعال خبراء الأمن والحقوقيين بشأن إمكانية تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات، حيث اعتبره المحامى أمير سالم، مأساة حقيقية ومستحيل تطبيقه، ووصفه بـ"قانون خايب ومنعدم الرجاء".

من جانبه، قال اللواء حسام لاشين: "أرفض عودته، وأكتفى بقانون العقوبات"، فيما شدد عميد حقوق القاهرة محمود كبيش على ضرورة إعمال القانون، مؤكدا أنه الرادع الوحيد ولابد من تطبيق القانون فى كل شبر فى مصر والجامعات ليست جزرا منعزلة، وقال اللواء فاروق المقرحى: "من حق رئيس الجامعة فض المظاهرات فى أى وقت واستدعاء الشرطة"، وطالب بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى، مؤكدا أن الإخوان وراء طردهم.

يرى المحامى أمير سالم، الناشط السياسى ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء، استحالة تطبيق قانون التظاهر بداخل الجامعات نظرا لتواجد أعداد كبيرة وهائلة من الطلاب المشاركين فى المظاهرات، بما يعنى أن الطلاب لن يتقدموا بطلب للتظاهر علاوة على اختلاط الحابل بالنابل وغير معروف بدقة من يستخدم السلاح وأعمال العنف، ففى تلك الحالة سيتم تطبيقه بطريقة ظالمة لا تمسك بالجانى الفعلى وتمثل مأساة حقيقة داخل الجامعات وليس حلا للمظاهرات التى تستخدم العنف وقطع الطريق والاعتداء على المواطنين.

وأضاف قائلا: "أشك فى تنفيذه لعدم تركيبه القانونى، والمنطقى على أرض الواقع، ولن يتقدم أحد بطلبات للتظاهر بشكل جاد، ويعتبر المتقدمون للداخلية حتى الآن بطلب للتظاهر
نوعا من المكايدة وتحفز ضد القانون وليس قبولا به بما يعنى عدم التقدم أسماء الطلاب للتظاهر، والأماكن وتوقيعات الغرامات عليهم".

وأكد أنه لا يمكن إعماله لأنه يمثل نوعا من عدم الواقعية وعدم منطقيته بسبب ظروف البلاد المادية والاقتصادية المنصوص عليها، فى قانون العقوبات، مضيفا أن قانون العقوبات ذاته أولى بتطبيقه، فى حالة التظاهر والشغب وعدم خلطه بممارسة حق التظاهر السلمى لأن هناك من يمارس العنف والبلطجة.

ووصف سالم القانون بـ"الخايب ومنعدم الرجاء" ويشكل أزمة وليس حلا، لافتا إلى أن الحل يتعلق فى وضع آلية تتعلق بإدارات الجامعات نفسها، لمنع التظاهر داخل الجامعة فى هذه الفترة لتهدئة الأوضاع واتخاذ سبيل إدارى لتوقيع الجزاء على الطلاب الذين يستخدمون العنف كمجالس التأديب للوقف والفصل عن الدارسة فى الاعتداء على المنشآت.

واستطرد قائلا: "لا أرحب بعودة الحرس الجامعى بشكله الآن ولن يجدى ومن الممكن أن توجد شركات أمن خاصة تحت إدارة الجامعات والكليات لحماية المنشآت من داخل الجامعات، وفى حالة وجود عنف كبير، تتدخل وزارة الداخلية لمنعها فى حال عدم قدرة إدارة الجامعة على احتواء تظاهرات الطلاب".

واتفق معه اللواء حسام لاشين الخبير الأمنى مساعد وزير الداخلية الأسبق، والذى رفض تطبيق قانون التظاهر حاليا، ونصح باتخاذ إجراءات أخرى كتطبيق قانون العقوبات للاستعانة بالشرطة، مؤكدا أن الجامعات لها وضع خاص، وفى حال تعدى الطلاب فى التظاهرات إلى تخريب منشآت أو التعدى على الطلاب، لابد من الاستعانة بالشرطة، وتقديم المتسببين إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراء إدارى بالإنذار بالوقف أو الفصل أو التأديبى.

وقال إن عودة الحرس الجامعى، أمر واجب وضروى، مؤكدا أن بعض الأساتذة فى الجامعات أقاموا دعوى أمام مجلس الدولة، اليوم مطالبين بعودة الحرس الجامعى، بعد دخول تجار المخدرات والخارجين عن الجامعات إلى داخل الحرم الجامعى، مستغلين المظاهرات، مضيفا أن إعادة الحرس الجامعى، وتفعيل دور رؤساء الجامعات على مستوى الجمهورية وإعطاء صلاحيات موسعة بالفصل والجزاءات الإدارية، لكل من يقوم بتعطيل العملية التعليمة عن الجامعية هى الحلول السحرية، وأن الحقوق، ليست مطلقة، ولكن يوجد ضوابط لتنظيم الحقوق جميعهم، بمن فيهم التظاهر، سواء بالنسبة للطلاب، ولابد من معاقبتهم بقوانين الجامعات تحت طائلة قانون العقوبات.

فيما أبدى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ترحيبه الكامل بتطبيق قانون التظاهر، مؤكدا أنه الحل الوحيد تطبيق القانون، فى كل شبر من أرض مصر، وأن الجامعات والطلاب، ليسوا فوق القانون، ولابد من حسم الأمور، وتفعيل قانون التظاهر بداخل الجامعات، شأنها كشأن باقى الأماكن، مؤكدا أن التظاهر دون أن يتم الإخطار يعتبر جريمة.

وشدد على ضرورة تطبيقه احتراما لدولة القانون، واصفا المخربين بالجبن الشديد، ولابد من ردعهم بالقوة.

واستكمل: "أنا مع عودة الحرس الجامعى، وبقائه لأن الجامعة، ليست جزرا منعزلة بل جزء من إقليم الدولة وإعمال القانون هو الرادع الوحيد".

بدوره طالب اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، بتطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات، وإخطار رئيس الجامعة أو عميد الكلية بالمظاهرة قبل تنظيمها ومن حقه منع المظاهرة وطلب القوات لفضه، مؤكدا أن هناك من يريدون الفوضى لمصر والجامعات واستغلال الطلاب.

وقال المقرحى، إن جماعة 9 مارس، وراء إلغاء الحرس الجامعى فى الجامعات، وكان أغلبها ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأشخاص مجهولين لمن تزعموا تلك الحركة أمثال عبد الجليل مصطفى، والذين قاموا برفع الدعوى لاستفادة الإخوان وليس الجامعة، اعتقادا منهم أن الحرس الجامعى له دور فى الترقيات والتعيينات والبعثات، لافتا إلى أن الحرس الجامعى برىء من ذلك تماما ولا يتعدى دوره العمل على حماية الجامعة ومبانيها وحفظ الأمن والنظام داخلها ولا علاقة له بالتعيينات.