كما أشاد وزير التخطيط بمستوى التنفيذ للخطة العاجلة، والخاصة بالمحافظة، والتى وصلت إلى 59.8 مليون جنيه، وهى تتوازى مع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى باعتمادات 71,4 مليون جنيه، والتى تم توزيعها على القرى والمدن طبقاً للخطط التنموية المستهدفة.
جاء ذلك أثناء زيارة وزير التخطيط، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لمحافظة أسوان، والتى رافقهم خلالها محافظ أسوان مصطفى يسرى، حيث شملت الزيارة الاطلاع على نسب تنفيذ الخطة العاجلة والاستثمارية، بجانب تفقد المشروع القومى لإسكان الشباب بمنطقة الصداقة الجديدة، والذى يضم 16 ألفا و400 وحدة سكنية شاملة المرافق والخدمات تم تسليمها على 5 مراحل، كما تفقدوا مشروع إسكان الأوقاف، والذى يضم 5 آلاف وحدة سكنية بنفس المنطقة، بالإضافة إلى تفقد مشروع خان أسوان السياحى الخدمى، والذى يضم 163 محلا تجاريا.
وأكد وزير التخطيط خلال عرض الخطط العاجلة والاستثمارية، أن الحكومة ستقدم الدعم المالى أول بأول، بالتوازى مع تنفيذ الأعمال المطلوبة، بل سيتم زيادة الاعتمادات فى حالة إنهاء كافة الأعمال وحاجة أى محافظة لمشروعات أخرى تلبى الاحتياجات الجماهيرية، لافتاً إلى أن تنفيذ الخطط سيكون تحت إشراف المحافظين، وهناك حرص لعدم تمييز محافظة عن أخرى، حيث سيتم دعم الاعتماد المالى لهذه الخططن بناءً على الكثافة السكانية بكل محافظة لضمان التوزيع العادل لهذه الاعتمادات، مع التركيز على تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة وكثيفة العمالة لمواجهة مشكلة البطالة، ومن جانبه وافق اللواء عادل لبيب على دعم محافظة أسوان بـ3 ملايين جنيه، لإقامة مخابز آلية يتم توزيعها فى مناطق مختلفة، وذلك لتوفير رغيف العيش، وتحقيق التوازن مع المخابز البلدية التابعة للقطاع الخاص مما يحقق الاكتفاء الذاتى لهذه السلعة الإستراتيجية مع الوفاء بالاحتياجات منها، وخاصة فى المناطق النائية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ خطة الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية بعد إسنادها للقوات المسلحة لوضع مخططات تفصيلية للمدن والقرى والنجوع بهدف تنمية الاستثمار العقارى والحد من العشوائيات، ولتحقيق الرواج الاقتصادى فى مختلف القطاعات، ووافق وزير التنمية المحلية على إنشاء صندوق لرعاية العاملين بالمحليات بعد إجراء الدراسة الإكتوارية، لتوفير حياة آمنة بعد بلوغ سن المعاش مما يساهم بدوره فى القضاء على الفساد فى المحليات.
وفى السياق ذاته، استعرض محافظ أسوان بعض المطالب الجماهيرية الملحة على وزير التنمية المحلية، والتى تشمل توفير 20 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة ومحطات مياه الشرب الصغرى بمختلف القرى والمدن، بالإضافة إلى توفير 15.3 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى للخطوط المتهالكة وسيارة كسح، لافتاً إلى أنه من ضمن المطالب توفير 25 مليون جنيه قيمة 20 سيارة إطفاء خفيفة مجهزة لتأمين المنشآت بالقرى، و6 سيارات نظافة مكبس و6 لودرات لأعمال النظافة، مع تدبير مبلغ 4 ملايين جنيه لشراء 4 لنشات إطفاء لتأمين العائمات السياحية، وتابع بأنه من ضمن المطالب أيضاً تدبير 3 ملايين جنيه لشراء سيارة إطفاء كبيرة لميناء السد العالى شرق، مع إنشاء سور لحماية الميناء بجانب إعادة تأهيل وتجهيز ديوان عام المحافظة بعد تعرض المبنى والأجهزة والمعدات فى 14 أغسطس الماضى لتلفيات ضمن الأحداث التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
