قال طارق التهامى، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن حذف لفظ مدنية الدولة من الدستور سوف يسبب أزمة حقيقة خلال جلسة التصويت النهائى بلجنة الخميس الموافقة 3 ديسمبر، مؤكدا أن هناك غضبا نتيجة حذفها واعتبارها مجاملة لحزب النور.
وأوضح التهامى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إلغاء مجلس الشورى من الأمور التى تثير خلافا أيضا فى التصويت داخل اللجنة، نظراً لعدم توافق أعضاء اللجنة على متن المادة، لافتا إلى أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين ستثير جدلا أيضا.
وحول المادة الخاصة بالمحكمات العسكرية، أوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المادة تم تخفيفها وأصبحت مقتصرة على محاكمة المدنين الذين يعتدون على المنشآت العسكرية أو الخاصة بالقوات المسلحة، الأمر الذى جعل هناك حالة توافقية عليه، موضحا أن أغلب أعضاء اللجنة سيصوتون بنعم عليها.
