النقابات العمالية المستقلة تطالب بتمثيل محدودى الدخل فى البرلمان

اعترض أحمد خيرى، ممثل النقابات العمالية المستقلة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، على بقاء الفقرة الثانية من المادة 11 من الدستور الخاصة بالمرأة، والتى تنص على ضمان تمثيل مناسب للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية، واعتبرها تمييزا للمرأة، مطالبا بحذف الفقرة وعدم النص على أى تمييز، أو وضع نص مماثل لمحدودى ومتوسطى الدخل، بدلا من العمال والفلاحين فى مقابل مادة المرأة.

وقال "خيرى"، الذى انسحب غاضبا من الجلسة المسائية للجنة أمس الأربعاء، إنه انسحب فقط من الجلسة، ولن ينسحب من اللجنة تحت أى ظرف، وسيسجل فى مضبطة اللجنة اعتراضه على إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور.

وكانت اللجنة، فى اجتماعها أمس، اتجهت نحو عدم تحديد نسب للتمييز الإيجابى للفئات المهمشة خلال الفترة الانتقالية.