طالبت المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون تنظيم الحق فى التظاهر، وإحالته فورا إلى المحكمة الدستورية لأخذ رأيها فى مدى توافقه مع الإعلان الدستورى.
وقالت المجموعة المتحدة فى بيان لها اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء أعلن فى جلسته أمس الأربعاء، تمسكه بقانون التظاهر الذى أصدره وتقديمه كل الدعم للشرطة المصرية أثناء تنفيذها لهذا القانون، وأوضحت أن هذا الإعلان يشكل استفزازا للرأى العام، ويؤدى إلى إشاعة الاضطراب، كما أنه سيؤدى إلى المزيد من الانتهاكات المقننة للحقوق والحريات العامة وسيدفع إلى مواجهات من جديد بين الشرطة المصرية وقطاعات واسعة من الرأى العام، الأمر الذى يعيد الصورة الذهنية السيئة للشرطة بعد أن كانت قد تحسنت إلى حد كبير بعد أحداث ٣٠ يونيه ٢٠١٣ وما تلاها.
وأكدت المجموعة المتحدة، أن قانون التظاهر لا ينتهك فقط الحق فى المواكب العامة ولكنه يمنع عقد الاجتماعات العامة أيضا دون الحصول على ترخيص من الحكومة؛ الأمر الذى يعطى للسلطة التنفيذية الحق فى الدخول إلى الاجتماعات التى تعقدها الأحزاب والمنظمات المدنية فى مقراتها ما دام الدخول إلى تلك الاجتماعات مفتوحا للجمهور، كما أنه يعطى السلطة التنفيذية الحق فى أن تراجع أسماء المدعوين إلى تلك الاجتماعات والدعوات الموجهة إليهم لتتأكد ما إذا كان الاجتماع مفتوحا أو مغلقا على المدعوين إليه.
وأضاف "يمنع القانون الذى أصدرته الحكومة فى ظل رفض واسع لنصوصه الإضرابات والتظاهرات العمالية، والتى يكون الغرض منها تعطيل الإنتاج، وهو ما يؤدى إلى إمكانية الفض الفورى لأى إضراب عن العمل بحجة تعطيله للإنتاج، كما أن تنظيم التظاهرات وفقا للمادة العاشرة من القانون يتم فى الحقيقة بموجب ترخيص من الوزارة وليس بمجرد الإخطار، وأنه فى حال رفض الترخيص أو قيام وزير الداخلية بإصدار قرار بإرجاء التظاهرة أو الاجتماع العام فإن طالبى الترخيص هم من يلجئون إلى القضاء، مع تحملهم الإجراءات القانونية الطويلة والمعقدة.
وأشارت إلى أن قانون التظاهر بصورته الحالية يتعارض بشكل واضح وفج مع نص المادة العاشرة من الإعلان الدستورى، الذى نشرته الجريدة الرسمية يوم ٦ يوليو ٢٠١٣، والتى تنص صراحة على أنه "للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب التظاهرات السلمية غير حاملين سلاح، بناء على إخطار ينظمه القانون"، الأمر الذى يؤكد أن القانون فى هذه الحالة ينظم كيفية الإخطار فقط، كما يتعارض القانون مع المادة السابعة من الإعلان الدستورى، والتى تنص على "أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعيير فى حدود القانون".
وتنوه المجموعة المتحدة إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا قد استقرت على أن القانون يتعين عليه عند تنظيم الحق عدم سلبه، أو جعل استعماله صعبا أو مستحيلا، وأن المحكمة تقضى دائما بعدم دستورية أى نص قانونى يجعل تنظيم الحق صعبا أو مستحيلا عندما يعرض لعملية تنظيمه.
ونددت بإساءة استعمال الحكومة المؤقتة لسلطتها فى التشريع ومحاولتها سلب الحقوق والحريات العامة، مستغلة غياب البرلمان المنتخب، كما تؤكد على أن أى استفتاءات أو انتخابات تجرى فى ظل هذا القانون سيشوبها بشكل كامل عوار لا يمكن أن تنجو منه، وهو ما يعرض العملية السياسية برمتها إلى الخطر.
ودعت المجموعة المتحدة الحكومة المؤقتة إلى إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا بأسرع ما يمكن، والحصول على ملاحظتها عليه، كما دعت المجتمع المدنى إلى استمرار مراقبة مدى التزام الحكومة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم يد العون إلى ضحاياها خاصة فى تلك الفترة الصعبة من فترات التحول الديمقراطى فى مصر.
