قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوة رقم 705 / 66 ق والمرفوعة من العميد محمود عبد الله محمد بركات، بشأن تضرره من القرار رقم 1492 لسنة 2011 بشأن إنهاء خدمته بوزارة الداخلية، حيث قضت المحكمة، بإلغاء قرار إنهاء الخدمة وما ترتب عليه من أثار وعودته للعمل.
يذكر، أن العميد محمود بركات كان يشغل منصب وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزى، والمتهم الثانى فى قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة.
كانت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، بتاريخ 28 مايو 2013، برئاسة المستشار سيد أبو سلام وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وسمير شرباش ببراءة العميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزى من تهمة قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام.
"القضاء الإدارى" يعيد عميدا متهما فى قضية قتل متظاهرى البحيرة للعمل
الخميس، 28 نوفمبر 2013 03:07 م
مجلس الدولة