"الزراعة": الحيازة الزراعية الإلكترونية تساهم فى احتواء أزمة الأسمدة

أكد الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، استمرار العمل فى إصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية، ليستفيد منها 3 ملايين مزارع بمحافظات الجمهورية، حيث تستهدف البطاقة متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونية، حيث تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة" وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية، مع استمرار العمل فى إعداد الاستمارات المخصصة، لإجراء الحصر الحيازى والذى لم يتم إجراؤه من عام 2006.

بينما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة ، أن المرحلة الأولى بدأت فى تطبيق مشروع البطاقة الإلكترونية بـ5محافظات كنموذج استرشادى يتم تنفيذها خلال عامين، ويربط هذه المحافظات على مركز معلومات إقليمى، والمساحة المقترح الربط عليها بالمحافظة، ومن بين المحافظات، أسوان وأسيوط و كفر الشيخ والقليوبية، والجيزة والغربية، أما المرحلة الثانية، تشمل سوهاج ودمياط والمنيا والمنوفية والوادى الجديد والإسكندرية ومرسى مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة، الأقصر وقنا والفيوم وبنى سويف والبحيرة والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس و بورسعيد و الجيزة.

وقال شحاتة، إن بطاقة الحيازة الإلكترونية الجديدة، تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى، مؤكدا أن البطاقة تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة، وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن "البطاقة" تحقق السيطرة على التعديات وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، والمتابعة الدورية للمساحات المحصولية لكل صنف يتم زراعته فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف ضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستلزمات الإنتاج إلى صغار المزارعين.