الخمسين تسدل الستار على أزمة الديباجة..والتصويت النهائى على الدستور السبت..سلماوى: تفسير مبادئ الشريعة وفقا للدستورية..وإلغاء المادة 219.. والنور يتحفظ على عبارة "حكم مدنى" ويحذر من التلاعب بالألفاظ

أسدلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الستار على أزمة الديباجة بإقرارها فى ساعة متأخرة من مساء أمس، رغم اعتراض حزب النور على وضع عبارة "حكم مدنى" وعلى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لنص حكم المحكمة الدستورية.

وأعلن عمرو موسى انتهاء مواد الدستور كاملة، وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إن التصويت النهائى على مواد الدستور سيبدأ بعد غد السبت.

وينص تفسير المبادئ التى جرى إدراجه فى الديباجة "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهذه المادة تعنى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلا، أو تبديلا، لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو دلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيه، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها".

وقال محمد سلماوى إن التفسير أسقط المادة 219 التى تم وضعها فى دستور 2012 وجعل من مصر دولة طائفية، مشيرا إلى أن التفسير الوحيد لمبادئ الشريعة الإسلامية هو ما ورد فى حكم المحكمة الدستورية، والذى يعنى أن الأحكام قطعية الثبوت والدلالة لا يجوز معها الاجتهاد، وأن الأحكام الظنية هى التى ينحصر فيها الاجتهاد.

من جانبه، أكد صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، أن الحزب متحفظ على ما جاء فى ديباجة الدستور من نص على "حكم مدنى"، وتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وفق أحكام المحكمة الدستورية.

وشدد عبد المعبود فى تصريحات صحفية أنهم لا يعتبرون أن ديباجة الدستور، انتهت طالما أن هذه المواد لم تحسم، محذراً من أن هناك تلاعبا بالألفاظ، وأكد تمسكه بالنص الذى تم الاتفاق عليه من قبل مع الأزهر والخمسين وتضمن المجمع عليه.

وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تمت إضافة فقره "حكم مدنى" بناء على طلب مفتى الأزهر الدكتور شوقى علام، على الرغم من مطالبتنا للأعضاء بالتنازل عن كلمة مدنية الدولة بهدف التوافق.

وأشار بولا إلى أنه جرى تعديل بعض مقترحات الديباجة، ومنها أن مصر عرفت التوحيد قبل نزول الأديان السماوية، بدلا من "مصر عرفت التوحيد قبل نزول الأديان"، موجها شكره لكل من ممثلى الأزهر الشريف فى لجنة الخمسين خاصة مفتى الديار المصرية وكذلك رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى لما بذله من جهد وسعى بكل طاقته للتوافق على حد قوله.

وقال الأنبا بولا، إن لجنة الخمسين تصرفت بمرونة حيال التمييز الإيجابى، وقررت إلغاء تحديد نسب للتمييز الإيجابى لأنها قد تفهم على أساس كونها "كوتة" وتركنا الأمر للمشرع.

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بممارسة الشعائر، قال إن ما سيقوله الأزهر سأوافق عليه مباشرة، ونحن متوافقون عليها.

وأقرت لجنة الخمسين مادة حرية الاعتقاد ونصها كالتالى (حرية الاعتقاد مطلقة وإقامة الشعائر الدينية مكفولة، وبناء دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية، كل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون).

وأكدت مصادر أن ممثل حزب النور محمد إبراهيم منصور، اعترض على هذه الصياغة، حيث إنها تتيح لأى شخص ممارسة شعائره الدينية غير السماوية فى منزله، إلا أن اللواء مجدى الدين بركات وضياء رشوان ومحمود بدر حاولوا خلال تشاور خارج قاعة الاجتماع أن يؤكدوا لممثل النور ومفتى الجمهورية د.شوقى علام أن القانون سينظم هذا الأمر.