الحكومة المصرية تطالب 5 هيئات اقتصادية بخطط لإصلاح هياكلها المالية

قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، الذى يدير الأموال الحكومية فى مصر، إن الحكومة طلبت رسميًا من 5 هيئات اقتصادية إعداد خطط عاجلة لإصلاح هياكلها المالية، دون رفع أسعار السلع والخدمات التى تقدمها للمواطنين، وإلا سيتوقف البنك عن إقراضها.

وأضاف السعيد، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول، إن الهيئات الخمس تشمل السكك الحديدية، والتعمير والتنمية الزراعية، المجتمعات العمرانية، والتأمين الاجتماعى، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وقال: "الحكومة تعمل على وضع حد نهائى لنزيف الخسائر الذى تحققه عدد من الهيئات الاقتصادية، والتى كان من المفترض أن تكون داعمًا لموارد الدولة".

وبحسب عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى: "سيتوقف البنك عن إقراض الهيئات التى لن تقدم دراسات فعلية لوضع حد لخسائرها".

وكان الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، قد أظهر تسجيل اتحاد الإذاعة والتليفزيون خسائر بنحو 3.7 مليار جنيه (538 مليون دولار)، مدفوعة بزيادة أجور العاملين وفوائد القروض وعدم تحقيق الإيرادات المستهدفة مقابل التكلفة الفعلية، لما يقدمه من خدمات إعلامية.

كما حققت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خسائر بنحو 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عجزًا بقيمة 1.7 مليار جنيه.