إسرائيل تستجيب لطلب الاتحاد الأوروبى منع تمويله عن المستوطنات

أذعنت إسرائيل لمطلب الاتحاد الأوروبى منع حصول المؤسسات العلمية الإسرائيلية، التى تعمل فى المستوطنات اليهودية على تمويل أوروبى، مزيلة بذلك عقبة رئيسية كانت تعترض إتمام اتفاق على برنامج أبحاث يتكلف عدة مليارات من الدولارات.

وينظر على نطاق واسع إلى الخلاف على مشاركة إسرائيل فى برنامج هورايزون 2020- وهو مشروع علمى أوروبى مرموق للبحث العلمى- على أنه مقدمة لتوترات أخرى متوقعة بسبب عقوبات اقتصادية أوروبية أوسع، تستهدف المستوطنات، ويتوقع أن تدخل إطار التنفيذ فى 2014.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى، إنها توصلت إلى حل وسط مع مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون، فى محاولة لإنقاذ التمويل وتفادى تعرض إسرائيل لعزلة دبلوماسية وأكاديمية أكبر فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وتأخر الاتفاق حتى اقتربت نهاية مهلة التوقيع فى أول ديسمبر كانون الأول، بسبب معارضة الوزراء المنتمين لليمين المتطرف فى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمطلب الاتحاد الأوروبى، منع وصول أمواله لمشروعات إسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة لأول مرة.

وتخشى إسرائيل أن تضر العقوبات الجامعات ومراكز الأبحاث التى لها منشآت فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقالت ليفنى، إنها توصلت إلى حل وسط مع آشتون أدى إلى تخفيف قيود البرنامج من خلال السماح لإسرائيل بتسجيل اعتراضاتها على السياسة الأوروبية فى مذكرة.

وقالت للإذاعة الإسرائيلية "الأوروبيون لا يريدون أموالهم فى المستوطنات، وذلك حقهم لكن إسرائيل عبرت عن موقفها أنها لا تقبل هذا الموقف الأوروبى".