أزمة "الديباجة" تلاحق "الخمسين".. "النور" يتحفظ على عبارة "حكم مدنى" ويحذر من التلاعب بالألفاظ.. ونور الدين على يهاجم اللجنة لوضعها نص حكم المحكمة الدستورية

ما زالت أزمة الديباجة تلاحق الخمسين رغم إن اللجنة أقرتها مساء الأربعاء فى ساعة متأخرة، بسبب اعتراض حزب النور على وضع عبارة الحكم المدنى وعلى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لنص حكم المحكمة الدستورية.

وينص تفسير المبادئ التى جرى إدراجه فى الديباجة "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهذه المادة تعنى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلا، أو تبديلا، لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو دلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيه، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها".

وقال المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، إن الحزب متحفظ على ما جاء فى ديباجة الدستور من نص على "حكم مدنى"، وتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وفق أحكام المحكمة الدستورية.

وأكد عبد المعبود، فى تصريحات صحفية، أنهم لا يعتبرون أن ديباجة الدستور، انتهت طالما أن هذه المواد لم تحسم، محذراً من أن هناك تلاعبا بالألفاظ، مؤكداً تمسكه بالنص الذى تم الاتفاق عليه من قبل مع الأزهر والخمسين وتضمن المجمع عليه.

من جانبه، أوضح الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه تم إضافة فقرة "حكم مدنى" بناءً على طلب مفتى الأزهر الدكتور شوقى علام، على الرغم من مطالبتنا للأعضاء بالتنازل عن كلمة مدنية الدولة بهدف التوافق.

وأشار بولا إلى أنه جرى تعديل بعض مقترحات الديباجة، ومنها أن مصر عرفت التوحيد قبل نزول الأديان السماوية، بدلاً من "مصر عرفت التوحيد قبل نزول الأديان"، موجها شكره لكل من ممثلى الأزهر الشريف فى لجنة الخمسين، خاصة مفتى الديار المصرية، وكذلك رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى لما بذله من جهد وسعى بكل طاقته للتوافق، على حد قوله.

وقال الأنبا بولا، "إن لجنة الخمسين تصرفت بمرونة حيال التمييز الإيجابى، وقررت إلغاء تحديد نسب للتمييز الإيجابى لأنها قد تفهم على أساس كونها "كوتة" وتركنا الأمر للمشرع".

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بممارسة الشعائر، قال "إن ما سيقوله الأزهر سأوافق عليه مباشرة، ونحن متوافقون عليها".

بدوره، أكد المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، أنه عار على الخمسين أن تأخذ حكم المحكمة بنصه وتضعه فى ديباجة الدستور كى يصبح حكما وتفسيرا ملزما للكافة على خلاف أصله، لأن الأصل أن تفسيرات المحكمة العليا للنصوص الدستورية غير ملزمة للمحكمة ذاتها ولا لأى سلطة أخرى للدولة.

وتساءل نور الدين: "كيف للجنة الخمسين أن تأخذ أمرا غير ملزم للمحكمة ذاتها ولا لأى سلطة أخرى للدولة وترتفع به إلى مصاف النصوص الدستورية وتجعله ملزما للكافة".

وأشار إلى أن التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة منقول حرفيا من حكم المحكمة الدستورية رقم 119 لسنة 21 قضائية دستورية والصادر بجلسة 19/12/2004 صفحة 1043، وتابع قائلاً: "للأسف لم تذكر الديباجة ما ذكرته المحكمة الدستورية بالتفصيل وإنما أخذت منه فقرات وعبارات تخرج النص عن مضمونه".

وأضاف، "إذا أرادوا الإنصاف فى هذا الأمر، فكان عليهم أن يأخذوا بما ورد فى تقرير اللجنة العامة لمجلس الشعب وما صدر من أحكام المحكمة الدستورية العليا رقم 85 فى القضية رقم 20 والتى أثبتت قطعا أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأكد على عدم جواز عدم إصدار أى تشريع فى المستقبل يخالف أحكام الشريعة وأوجبت على البرلمان إعادة النظر فى القوانين القائمة مما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة".

واعترض نور الدين على وضع حكم مدنى، قال "إن مصطلح كلمة الحكومة مطاط يذكر فى معانى كثيرة أنها السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويحتمل معنى الدولة ومعنى السلطة التنفيذية، وكل هذه المعانى ممكن أن تأخذ بها الدستورية ولا يوجد فى أى قانون دستورى أمر ينص على أن الحكومة مدنية ولا توجد كلمة مدنية إلا فى شروح كتب النظم السياسية عندما تتحدث عن أن سلطة الدولة مدنية وليست عسكرية، وهى علمانية زمنية وليست دينية".