نجاد البرعى: على "الحكومة" أن تستقيل

قال الخبير الحقوقى نجاد البرعى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القضية ليست قضية ما حدث أمس الثلاثاء أمام مجلس الشورى، مؤكّدًا أن الحكومة تبنى نسقا استبداديا جديدا بإهمالها اعتراضات مصر كلها على قانون التظاهر، لافتا إلى أنه قانون قمعى وغير دستورى.

ولفت البرعى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالبت الحكومة بسحب القانون، قائلاً "لو الحكومة تحترم نفسها عليها أن تستقيل".

وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن توقعات البعض بعودة نظام مبارك خاطئ، لافتًا إلى أن ما يحدث يؤكد عودة أسوأ مما كان موجود فى نظام مبارك، معلنا أن المجموعة المتحدة تقدم الدعم القانونى للمتظاهرين.

وأشار الخبير الحقوقى إلى أنه سيعقد تشاورات داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان مع أعضاء المجلس، للخروج بقرار جماعى لحفظ ماء الوجه، قائلاً "الفترة القادمة ستشهد ولادة عصر استبدادى جديد، والحكومة التى أصدرت قانون التظاهر لن تصدر قوانين ضد التعذيب".

يذكر أن الخبير الحقوقى نجاد البرعى كان رهن قبوله بعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان بإصدار حزمة من التشريعات التى تمنع التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وضمان حرية الرأى والتعبير، وعرض أى قوانين تمس الحريات للحوار المجتمعى، وأخذ رأى المجلس القومى بها، مؤكدا أنه سيثبت خلال الأيام القليلة الماضية أنه لا يحيد عن مبادئه.